جدل في البرلمان حول "الخدمة المدنية".. ووزير التخطيط يشكك في القوى العاملة

شهد الجلسىة المسائية المخصصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية جدلا واسعا بين الحكومة والنواب بسبب المادة 37 المتعلقة بالعلاوة الدورية لموظفى الحكومة.
وتنص المادة (37) على أنه: "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي".
وقال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، "مشاعرنا بالكامل مع الموظفين ونتمني أن تكون العلاوة 20% مش 7%، ولكن إن أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع".
وتساءل في الجلسة المسائية للبرلمان: "من أين تأتي الحكومة بهذه الزيادة في الوقت الذي انتهت فيه من إقرار الموازنة العامة للدولة؟"، مشيرا إلى أن الحكومة لن تستطيع زيادة نسبة العلاوة نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
فيما أعلن النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، تمسكه بأن تكون العلاوة الدورية 10%، قائلا "أنا تبع ائتلاف دعم مصر، ومش هوافق غير بعلاوة 10%، حتى لو الائتلاف وافق علي غير كده".
من جانبه قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن القانون الحالى ليس معمولا للعام الحالى، ولكن سيتم تطبيقه لمدة عدة سنوات مما يتطلب مراعاة العدالة الاجتماعية مطالبًا بأن تكون نسبة العلاوة متغيرة فى القانون ولا يتم تثبيتها على 7% فقط .
وأكد النائب محمد الحسينى أنه لن يتنازل عن اعتماد العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% قائلا: "كلامنا نهائى هى 10%"، فى الوقت الذى قال النائب صلاح حسب الله إن الغلاء الذى يعانى منه المواطن لايمكن أن يقبله أحد، مقترحًا بأن يستحق الموظف علاوة اجتماعية من تاريخ استحقاق العلاوة نسبة لا تقل عن 7% على أن ترتفع إلى 10 % من العام المالى 17-18.
وأكد أشرف العربى، وزير التخطيط، أن الحكومة كانت تنتوى إقرار علاوة الموظفين فى قانون الخدمة المدنية الجديد ب5% بسبب الظروف الاقتصادية، ولكن تم الاستجابة لمطالب لجنة القوى العاملة بأن يتم إقرارها بنسبة 7% على الأجر الوظيفى، مؤكدًا أن الأموال التى تم اعتمادها فى الموازنة تمت على أساس 7% مما يعادل 3 أمثال الاجر الاساسى مقارنة بالعلاوة القديمة التى كانت موجودة فى قانون 47 خاصة أن العلاوة القديمة المعروفة بعلاوة يوليو أو العلاوة الاجتماعية تختلف عن العلاوة الحالية.
واضاف العربى: "أن العلاوة كانت فى قانون 47 كانت جنيه ونص وهى الآن اضعاف ذلك الرقم، وأن نص المادة المكتوبة فى القانون ليست هى المتفق عليها ولم يتم كتابتها بنفس النص خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة حيث اتفقنا على أن العلاوة تطبق بنسبة 75 فقط ولم نقل ألا تقل كما منصوص عليها خاصة أن ذلك سيحملنا اعباء مالية اضافية".