الأهالي يتحايلون على الدولة ويتعدون على الأراضي الزراعية.. بناء «المساجد» بطريقة عشوائية.. «المحليات» تتغاضى عن المخالفات.. والإفتاء تطالب بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية

في الوقت الذي أعلنت فيه الدولة الحرب على التعديات على الأراضى الزراعية بدأ العديد من المواطنين في استغلال كلمة "مسجد" للتحايل على القانون في محاولة للحصول على رخصة بناء.
ورصدت عدسة "فيتو" أحد المساجد وأعلاه طابقين سكنيين وبجواره مصنع، ومسجد آخر ويعلوه طابقين سكنيين غير مكتملين والمسجدان في مناطق غير مأهولة بالسكان ووسط الآراضى الزراعية وفى حرم الطريق السريع.
التراخيص
وفى غالب الأمر لا تصدر الجهات الرقابية والمحليات تراخيص لبناء تلك المساجد حيث أن مكانها وسط أراضى زراعية غير مأهولة بالسكان، وتلجأ المحليات لتحرير محاضر مخالفة بناء على أرض زراعية، وعند توجه قوة من الشرطة لتنفيذ أمر الإزالة تجد أن المبنى عبارة عن مسجد بالدور الأرضى وتتراجع القوات عن تنفيذ القرار ويحول بينهم وبين التنفيذ "المسجد".
ويستغل أصحاب تلك الأراضى العديد من القطع والأراضى الزراعية وبناء مسجد عليها بالطابق الأول الأرضى المماثل للبدروم في المبانى العادية ويبنون فوق المسجد العديد من الطوابق السكنية، في محاولة للحصول على رخصة وإدخال باقى الأرض في كردون المبانى.
وتجد دور المحليات منذ بداية شروع المواطن في البناء غير موجود إما بالواسطة والمحسوبية أو بالرشاوى ويتم البناء ولا يتم تحرير مخالفة أو محضر ووقف للأعمال إلا بعد الانتهاء من البناء.
الواسطة والمحسوبية
وقال صبرى هاشم أحد أهالي الدقهلية إن المحليات انحرفت عن الدور المنوط بها وهو وقف الأعمال المخالفة قبل الشروع فيها، مضيفًا: «المفروض المحليات أول ما مواطن يبنى على أرض زراعية تتحرك الوحدة المحلية وتوقف العمل وتطلب من مركز الشرطة وضع حراسة وإزالة فورية لما تم وضعه من أخشاب "في المهد"، ولكن الواسطة والمحسوبية والرشاوى لها مفعول السحر وتجعل موظفى المحليات يغضون أبصارهم عن تلك المخالفات».
وأضاف "هاشم" أن المتسترين خلف بناء مسجد يملكون المال ويبنون على مساحات كبيرة وفى مناطق غير مأهولة للسكان، فما الداعى من مسجد في وسط الفراغ حيث لا توجد منازل ولا أهالي للصلاة.
دار الإفتاء
وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى في رد على سؤال أحد المواطنين عن حكم بناء المساجد على أرضٍ زراعية، علمًا بأن الناس يقيمون المساجد على الأراضى الزراعية لبناء المساكن حولها.
وجات فحوى الفتوى، إن من القواعد التي قررتها الشريعة أن درء المفسدة مُقدَّمٌ على جلب المصلحة، والأراضى الزراعية عماد الاقتصاد المصرى، والبناء عليها يُعَدُّ إهدارًا واضحًا للثروة الزراعية، خصوصًا أن مساحة الأراضى الزراعية في مصر لا تتجاوز 4% من إجمالى أرضها، وهى مساحة ضئيلة لا تفى بحاجة أهل البلد، ولا تحتمل النقصان بحال، ونقصانها يترتب عليه ضررٌ على المجتمع كلّه، ويزيد من مصاعب الوصول للاكتفاء الذاتى، حيث يؤكد الخبراء أن مصر بحاجة إلى زيادة مساحة الأراضى الزراعية إلى الضِّعف لتصل إلى الاكتفاء الذاتى، كما أن الحفاظ على الرقعة الزراعية له بُعد إستراتيجي، لتحقيق الاكتفاء الذاتى في المحاصيل الأساسية، لأنه سبيل التخلص من التَّبَعِيَّة السياسية، وما حرص المستعمر عبر التاريخ على شىءٍ حرصَه على أن يتحكم في المحاصيل الأساسية القُوتِيَّة للدول التي يرغب في وقوعها تحت تَبَعِيَّتِه.