بدء التصويت في انتخابات نادي القضاة

بدأت قبل قليل، عملية التصويت في انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة، ويتنافس فيها 93 مرشحًا على 17 مقعدًا، وهي عدد مقاعد مجلس إدارة النادي.
وبلغ عدد المرشحين على رئاسة نادي القضاة 9 مرشحين هم: المستشارون زكريا شلش رئيس بمحكمة الاستئناف، وهشام أبو علم نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد نادر رئيس محكمة الاستئناف، ومحمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وعبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض والقائم بأعمال رئيس نادي القضاة حاليا، ومحمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد مصطفى محمد رئيس الاستئناف، وأحمد الغزالى رئيس بمحكمة الاستئناف، ومدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض.
كما يتنافس 6 مستشارين متقاعدين على مقعد واحد، و33 مستشارًا على 5 مقاعد للمستشارين، و23 رئيس محكمة وقاضيا على 5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم، و26 عضو نيابة عامة على 5 مقاعد..
وبلغت عدد القوائم الانتخابية أربع قوائم انتخابية، وهم قائمة المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض والتي ترفع شعار "من أجل قضاة الحق وحق القضاة"، وقائمة المستشار هشام أبو علم نائب رئيس محكمة النقض التي ترفع شعار "نادٍ لكل القضاة"، وقائمة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة المقض، والتي ترفع شعار انتخابات بأخلاق القضاة، قائمة المستشار أحمد نادر التي ترفع شعار "قائمة كل القضاة".
أما عدد المرشحين المستقلين لرئاسة نادي القضاة، فبلغ 5 مرشحين، وهم المستشارون زكريا شلش رئيس بمحكمة الاستئناف، عبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض والقائم بأعمال رئيس نادي القضاة حاليا، محمد مصطفى محمد رئيس الاستئناف، وأحمد الغزالى رئيس بمحكمة الاستئناف، ومدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض
وأكدت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي في نادي قضاة مصر، أن التصويت سوف يبدأ في تمام الواحدة عقب صلاة الجمعة مباشرة وينتهي في تمام السابعة مساءً، وأن أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، هم المقيدين بقاعدة بيانات النادي، والمسددين للاشتراكات وغير الموقوفين أو المعزولين من قبل مجلس القضاء الأعلى، و"التأديب والصلاحية" الخاصة بالقضاة.
وأشارت إلى أن عملية فرز الأصوات سوف تبدأ مباشرة عقب نصف ساعة من غلق صناديق الاقتراع، على أن تعلن النتيجة مباشرة، دون اشتراط وجود عدد محدد للناخبين لاكتمال النصاب القانوني.
وأوضحت أن انتخابات النادي لا تشترط عدد محدد لحضور أعضاء الجمعية والمعروف باسم "النصاب القانوني"، وأن أي عدد من الحضور سيتم بعده الفرز مباشرة، وإعتماد الفائز من أعلى الأصوات دون شرط الحصول على نسبة ال (50 + 1)، وأن المرشح الأعلى بصوت واحد سيعتبر الفائز.