الفتوى والتشريع: عدم إبداء الرأي في المنازعات المتداولة أمام القضاء

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم ملائمة إبداء الرأي في الموضوعات والمنازعات المتداولة أمام القضاء.
وكان وزير التنمية المحلية طلب من الجمعية العمومية الرأي القضائي حول مدى جواز تنفيذ الحكم النهائي الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بهدم وإزالة عقار له طابع معماري مميز ومحظور هدمه وفقًا لقانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري رقم 144 لسنة 2006.
تبين للمكتب الفني للجمعية العمومية أن أصحاب العقار أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد محافظ القاهرة وآخرين لإلغاء قرار إدراج العقار ضمن العقارات ذات الطابع المعماري المتميز، ومازالت هذه الدعوى متداولة ولم يصدر بشأنها حكم.
وقالت الجمعية إن الموضوع محل طلب الرأي يدور حول مدى جواز تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمؤيد من محكمة استئناف القاهرة بهدم وإزالة أحد العقارات حتى سطح الأرض ورغم أن العقار ذو طابع معماري مميز ومحظور هدمه وفقًا للقانون وأضافت أن مشروعية قرار إدراج العقار ضمن العقارات ذات الطابع المتميز محل نزاع قضائي أمام محكمة القضاء الإداري فانتهت الجمعية إلى ما تقدم.