تعددت الأسماء.. ولا يزال الكابوس مستمرًا

بعض الأسر تنفق 50 ألف جنيه على دروس الثانوية العامة
ضغوط نفسية وعصبية ومالية على آلاف الأسر جعلت من الثانوية العامة «بعبع البيوت المصرية»، فالدروس الخصوصية وحدها خلال فترة الدراسة تقترب من 50 ألف جنيه في السنة للأسرة، بعد وصول سعر الحصة الواحدة إلى 150 جنيها، وما بين مسميات «التجهيزية» و«البكالوريا» و«التوجيهية» تظل الثانوية كما هي تحدد مصير أسرة بأكملها.
ولادة الثانوية العامة في مصر ترجع إلى العام 1825، وكان يطلق عليها المرحلة التجهيزية، ويتم إدخال طلاب المدرسة مرحلة تجهيزية لدخول التعليم في المدارس العالية، مثل مدرسة الحقوق والمهندس خانة وغيرها، ومرت تلك الشهادة بعد هذا التاريخ بعدد كبير من التغيرات على مدى أكثر من قرن من الزمان.
وتم عقد أول امتحان موحد للثانوية العامة في أكثر من مدرسة عام 1887، وظلت تلك المرحلة من التعليم تدار الامتحانات فيها بشكل منفصل في كل مديرية أو حكمدارية، وتبعًا لهذا الامتحان أطلق عليها الشهادة العامة لعمومية الامتحان فيها.
وكان نظام التعليم في الثانوية العامة وقتها 4 سنوات حتى عام 1891، وتم زيادة مدة الدراسة بها إلى 5 سنوات، وتقلصت مدة الدراسة في الثانوية العامة ل3 سنوات في عام 1897، بسبب حاجة الحكومة وقتها إلى المتعلمين من أجل شغل الوظائف الحكومية.
وعادت بعد ذلك مدة الدراسة في الثانوية العامة 4 سنوات كاملة مع عام 1905، وكانت الدراسة وقتها مقسّمة إلى مرحلتين على أن يكون هناك عامان لكل مرحلة، وكانت السنتان الأوليان تسمى بالكفاءة وهى شهادة مستقلة، بعدها يأتى التخصص في أحد القسمين العلمى أو الأدبي، وتمتد الدراسة في تلك المرحلة أيضًا إلى عامين، بعدها يحصل الطالب على شهادة «البكالوريا» التي تعادل حاليًا الثانوية العامة.
وألغيت شهادة الكفاءة في عام 1907، وأطلق عليها «القسم الأول من الشهادة الثانوية»، وظلت الثانوية العامة هكذا حتى عام 1928، وزيد عليها في تلك المرحلة عام خامس فأصبحت 5 سنوات مقسمة إلى قسمين «الأول» كان عبارة عن عام لجميع التلاميذ الذين اجتازوا الشهادة الابتدائية الحق في الالتحاق به وكانت مدة الدراسة في هذا القسم ثلاث سنوات.
أما القسم الثانى فتفرعت فيه الثانوية العامة إلى قسمين «العلمى والأدبي»، وكانت مدة الدراسة به سنتين، وظل هذا النظام ساريًا حتى عام 1935، حين تم تعديل نظام الثانوية العامة لتصبح 5 سنوات دراسية للبنين و6 سنوات للبنات.
وتغير نظام الدراسة في الثانوية العامة مرة أخرى في عام 1977، وتحددت مدة الدراسة بثلاث سنوات، وكانت الثانوية في تلك الفترة تنقسم أيضا إلى قسمين «العام» ومدته عام واحد هو الصف الأول الثانوي، و«الثاني» هو قسم الشهادة وكان يضم عامين دراسيين، ويختار فيهما الطالب التخصص في أحد القسمين العلمى أو الأدبي، ويؤدى الطالب امتحانًا عامًا في نهاية العامين من أجل الحصول على الشهادة.
وفى عهد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور مصطفى كمال حلمى بدأ التشعب في الثانوية العامة للتأهيل لدخول الكليات، فتشعبت شعبة العلوم إلى شعبتين العلوم وتؤهل لكليات الطب والصيدلة والعلوم، والرياضيات وتؤهل لكليات الهندسة والعلوم الرياضية.
وأدخلت وزارة التربية والتعليم نظاما جديدا على الثانوية العامة في عام 1981، وتم تشعيب القسم الأدبى إلى شعبتين أيضًا، وكان التخصص يبدأ مع هذا النظام منذ الصف الأول الثانوي، وظل هذا النظام ساريًا حتى ألغاه الدكتور أحمد فتحى سرور وزير التربية والتعليم الأسبق بالقرار الوزارى رقم 233 لسنة 1988، وعاد بالثانوية العامة إلى ثانوية السنة الواحدة، فكان الصف الأول والثانى الثانوى دراسة عامة والتخصص يقع في الصف الثالث فقط، الذي كان بمثابة سنة الشهادة.
وتم تعديل نظام الدراسة في الثانوية العامة مرة أخرى في عام 1991، وتم إدخال المواد الاختيارية لدراسة ميول وقدرات الطلاب، وكذلك كان هذا أول عام يتم فيه دراسة المستوى الرفيع للطلاب بما يساعد على زيادة مجموع الطلاب.
وشهدت الثانوية العامة عام 1994تحول الدراسة في الشهادة الثانوية إلى النظام الممتد بين العامين الثانى والثالث الثانوي، وكانت الدراسة تتم بموجب مواد إجبارية وأخرى اختيارية يختارها الطالب عند التخصص في الصف الثانى الثانوي، وذلك في عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين.
وجاءت حكومة الدكتور كمال الجنزورى عام 1996 لتلغى هذا النظام بعد تطبيقه، ومع هذا ظلت الثانوية العامة تدرس بنظام العامين وبنظام الشعبتين، وظل الأمر كذلك حتى ثورة يناير، وأقرّ البرلمان في نهاية العام الدراسى 2011- 2012 تعديلًا في نظام الدراسة لتقتصر الشهادة على عام واحد بدلًا من عامين.
«الدكتور محب الرافعى - وزير التربية والتعليم السابق» أكد بعد أقل من شهر على توليه الحقيبة الوزارية أن الوزارة تدرس تطبيق نظام «السيمستر» في الثانوية العامة، أي نظام الفصلين الدراسيين منفصلين عن بعضهما من أجل راحة الطالب، وليكون لديه فرصة للتنزه والخروج مع أهله بين الفصلين الدراسيين.
ومن جانبه، أقر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الحالى أنه من المقرر استبدال نظام الثانوية العامة بنظام مختلف سيتم في إطار تعليمى جديد، بدءًا من العام المقبل ظنًا منه أنه باقٍ ولن يتم التضحية به في أقرب تعديل وزارى.