بالمستندات.. «الإسكان» تعرقل أعمال «الفتوى والتشريع»

أكدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن وزارة الإسكان امتنعت عن إرسال بعض المستندات المهمة بشأن مدى جواز امتناع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء عن تنفيذ أحكام محكمة استئناف الإسماعيلية، رغم أن وزير الإسكان هو من طلب إبداء الرأي القضائي في ذلك الأمر.
وقالت الجمعية العمومية إن الموضوع عرض عليها فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن الجهة الإدارية طالبة الرأي عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من مستندات وبيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع رغم حثها على ذلك أكثر من مرة بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي من الجمعية مما يقتضي معه حفظ الموضوع.
وأضافت الجمعية أن إدارة الفتوى المختصة خاطبت وزارة الإسكان مرات عديدة لموافاتها ببعض المستندات والبيانات اللازمة لإبداء الرأي في الموضوع إلا أن الوزارة امتنعت عن موافاتها بتلك المستندات، الأمر الذي ينبئ عن رغبتها في العدول عن طلب الرأي مما يتعين معه حفظ الموضوع.