بالمستندات.. وزارة الطيران المدني تعرقل أعمال «الفتوى والتشريع»

أكدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن وزير الطيران المدني امتنع عن إرسال بعض المستندات المهمة بشأن مدى صحة اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على الاشتراك في عضوية لجنة تقييم 17 طائرة من طرازات مختلفة تمهيدًا لبيعها رغم أنه طلب إبداء الرأي القضائي في ذلك الأمر.
قالت الجمعية العمومية: إن الموضوع عرض عليها فأستعرضت ما إستقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من مستندات وبيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع رغم حثها على ذلك أكثر من مرة بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي من الجمعية مما يقتضي معه حفظ الموضوع.
أضافت الجمعية أن إدارة الفتوى المختصة خاطبت وزارة الطيران المدني مرات عديدة لموافاتها ببعض المستندات اللازمة لإبداء الرأي في الموضوع إلا أن الوزارة إمتنعت عن موافاتها بتلك المستندات مما يتعين معه حفظ الموضوع.