مجلس الدولة يحفظ طلب المالية بأحقية الوضع الحالى لتنشيط السياحة الإقليمية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى حفظ طلب وزارة المالية بشأن الإفادة بالرأى القانونى فى مدى الوجود القانونى للهيئات الإقليمية للتنشيط السياحى من عدمه ومدى جواز قيام وزارة المالية بمراجعة اللوائح الخاصة بتلك الهيئات وخصوصاً محافظتى القاهرة وجنوب سيناء،وارجعت الجمعية فتواها الى انها كانت قد طلبت من الجهة الإدارية تزويدها ببعض المستندات والبيانات لبحث الموضوع والفصل فيه وذلك بعدة مكاتبات أخرها الكتاب رقم 324 المؤرخ 24 من سبتمبر سنة 2011 وأن جهة الإدارة نكلت عن تقديم المستندات مما يعد عدولاً منها عن طلب الرأى ويتعين معه حفظ الموضوع.
وكانت وزارة المالية قد طلبت من الجمعية فتوى قانونية بخصوص الوجود القانونى للهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1957 بإنشاء هيئات إقليمية لتنشيط السياحة والذى عدلت بعض مواده بموجب القرار الجمهورى رقم 191 لسنة 1959وذلك على اثر الجدل القانونى داخل وزارة المالية على التعامل مع تلك الهيئات حيث انتهى رأى إلى أن الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 691 لسنة 1957 قد ألغيت بموجب التشريعات اللاحقة لهذا القرار حيث انتقلت جميع الاختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية ووزارة السياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية.
يأتى هذا فيما ذهب رأى آخر إلى أن هذه الهيئات لم تلغ ضمناً على اعتبار أن النصوص اللاحقة لم تلغ ذلك صراحة وأن الاختصاصات التى تباشرها وحدات الإدارة المحلية ووزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى والهيئة العامة للتنمية السياحية هى اختصاصات تقتصر ممارستها على هذه الجهات فقط دون غيرها بما يفيد مشاركتها للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة فى ممارستها لهذه الاختصاصات بما يساعد على الارتقاء بالمستوى السياحى المصرى.