التماس ل«العليا الإسرائيلية» للمطالبة بهدم منازل قتلة «أبو خضير»

قدمت عائلة الشهيد محمد أبو خضير بواسطة المحامي مهند جبارة التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد وزير الأمن الإسرائيلي بعد رفضه طلب العائلة بهدم منازل المستوطنين الثلاثة قتلة نجلهم مطلع يوليو عام 2014، بعد إدانتهم والحكم عليهم بأحكام مختلفة في المحكمة المركزية في القدس، وصلت إلى السجن المؤبد وعشرين عامًا للقاتل الرئيسي حاييم بن يوسف.
وأوضح المحامي مهند جبارة أنه قدم الالتماس للمحكمة العُليا بعد رفض وزير الأمن الإسرائيلي طلب هدم منازل القتلة الثلاثة، بحجة أن هدف هدم البيوت للقتلة هو هدف "ردعي وليس هدفا عقابيا"، والعمليات الإرهابية من قبل اليهود في إسرائيل هي ليست ظاهرة منتشرة إنما أعمال فردية.
وادعى المحامي جبارة في الالتماس الذي تقدم به إلى العليا الإسرئيلية "أنه بخلاف تام لادعاء وزير الأمن فان الشارع الإسرائيلي يشهد في الفترة الأخيرة حالة من التطرّف الشديد التي أتت بالكثير من مظاهر العنف ضد الفلسطينيين من بينها حرق عائلة دوابشة، وحرق المدرسة ثنائية اللغة في القدس، وقتل الجندي الإسرائيلي أزران للفلسطيني المصاب في الخليل وقتل الشهيد محمد أبو خضير، الشيء الذي يحتم الردع لمن ينوي تنفيذ مثل هذه الجرائم في الوسط الإسرائيلي بحق الفلسطينيين".
وأوضح جبارة أن قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي مزوز أوعز بعد استلامه الالتماس إلى سكرتارية المحكمة ونظرا لأهمية الموضوع بعقد جلسة بالقريب العاجل لبحثه أمام ثلاثة قضاة.
يذكر أن عائله الشهيد محمد أبو خضير توجهت مطلع مايو الماضي، من خلال المحامي جبارة إلى وزير الأمن الإسرائيلي وطالبته بهدم بيوت القتله بأعقاب ارتكاب جريمتهم البشعة بالإضافة إلى توجههم إلى وزير الداخلية الإسرائيلي ومطالبته بسحب الجنسية الإسرائيلية من القتلة، بعد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بالحكم على القاتل الرئيسي يوسيف حايم بن دافيد" كما حكمت على القاصرين بالسجن المؤبد والثاني بالسجن لمدة 21 عامًا.