تترقب عائلة الفلسطيني محمد أبو خضير، إعلان المحكمة العليا الإسرائيلية موعد جلسة للنظر في طلبهم هدم منازل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قتلوا الفتى البالغ من العمر 16 عاما في 2014، من منطلق المعاملة بالمثل. وكانت العائلة تقدمت بهذا الطلب من وزير الدفاع الإسرائيلي في مايو، لكن محاميها يقول إن الوزير رفض الطلب، فتقدمت في الخامس من يوليو باستئناف أمام المحكمة العليا متطلعة إلى قرار يطلب من وزير الدفاع أفيغدور لييبرمان "إعطاء أمر بهدم منازل قتلة ثبتت إدانتهم بقتل محمد أبو خضير". ويشكل هذا الطلب سابقة في الجانب الفلسطيني. وقتل محمد أبو خضير (16 عاما) من حي شعفاط في القدسالشرقيةالمحتلة في الثاني من يوليو 2014 بعدما خطفه ثلاثة يهود من مستوطنة معاليه ادوميم وضربوه وأحرقوه حيا. ودانت المحكمة المركزية في القدس في مايو يوسف حاييم بن ديفيد (31 عاما) بقتل الفتى، وحكمت عليه بالسجن المؤبد. وكانت محكمة اخرى حكمت في الرابع من فبراير على شريكيه اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن المؤبد لإحدهما و21 عاما للثاني. وقال مهند جبارة، محامي عائلة ابو خضير لوكالة فرانس برس "نحن ننتظر في أي لحظة أن تعلن المحكمة العليا عن موعد انعقاد جلسة لاستئنافنا الذي طالبنا فيه بإلزام وزير الدفاع الإسرائيلي بإصدار أمر هدم بيوت اليهود قتلة محمد أبو خضير على غرار هدم بيوت الفلسطينين الذين ينفذون عمليات ضد يهود". وأضاف أن وزير الدفاع برر رفض الطلب بأن "هدم البيوت وسيلة ردعية وليست عقابية. والعمليات الإرهابية عند اليهود فردية، وليست ظاهرة منتشرة مثل الحالة عند الفلسطينين". وأوضح المحامي أن القاضي ميني مزوز الذي كان المستشار القضائي السابق للحكومة "استلم طلب استئناف العائلة، وطلب من الأمانة العامة تحويل طلب الاستئناف للنظر فيه إلى ثلاثة قضاة وبأسرع وقت ممكن". وقال جبارة "هم يصرون على أنهم يهدمون بيوت الفلسطينين للردع، مفروض بالتالي أن يطبق ذلك على اليهود المخربين المتطرفين، حتى لا يستمروا بالاعتداء على العرب، يجب ردعهم بهدم بيوتهم". وتابع "كحقوقيين، نحن نرفض هدم البيوت لانه عقاب جماعي. لا يوجد فلسطيني ينفذ عملية هجومية يعيش وحده بدون عائلته أو أمه أو أبيه أو زوجته وأولاده. وعند هدم البيت يعاقب الجميع". وتشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ الأول من أكتوبر الماضي موجة عنف قتل خلالها 214 فلسطينيا و34 إسرائيليا وأميركيان اثنين واريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.