«أشرف الشيحي» يستعرض تحديات التعليم العالي أمام هيئة الجايكا اليابانية.. الوزير: ملتزمون بتوفير فرص تعليم عال ذات جودة مميزة.. توفير أكثر من مليون فرصة تعليم طبقا لإستراتيجية 2030

افتتح الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات ورشة العمل حول نظم وسياسات وعمليات إدارة التعليم في كل من مصر واليابان، والتي نظمتها وزارة التعليم العالي بمشاركة ممثلين عن هيئة "الجايكا" اليابانية في مجال التخطيط القومي وتخطيط التعليم، والمجلس الاستشاري القومي للتعليم باليابان، وبحضور الدكتورة هيرومي ناجاو خبيرة بالجايكا في مجال التعليم والتدريب المهني ومستشار وزير التعليم باليابان وعضو المجلس الاستشاري للتعليم باليابان، والدكتور شينجي نارو مستشار وزير التخطيط الياباني، وذلك بمقر الوزارة.
تبادل الخبرات
أكد الوزير على مفهوم العولمة الحديث وانعكاسه على التعليم العالي في العالم وما يستوجبه من تعاون مستمر وتبادل للخبرات بين الجامعات العربية والأوروبية والعالمية، وتفعيل سبل تحقيق هذا التعاون في المجالات التعليمية والبحثية بين مصر واليابان.
واستعرض الشيحي التحديات الدولية التي تواجه التعليم العالي في مصر، وأهمها: تنامي الطلب على التعليم العالي، وما يتطلبه من التزام بتوفير فرص تعليم عالٍ ذات جودة عالية تتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وواقع التعليم من حيث الإتاحة والتي تتطلب في مصر توفير أكثر من مليون فرصة تعليم، طبقا لإستراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030، وتزايد طموحات وتوقعات الطلاب في التعليم العالي نتيجة مجتمع المعرفة الذي نعيشه مما يدفع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى المزيد من التطوير والتحديث، وضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي المتنامي في التعليم العالي لتحسين جودته ورفع كفاءته.
تصنيف الجامعات
وأكد على أهمية جذب أفضل العناصر من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، والطلاب للالتحاق بالجامعات مما يزيد من قدرتها وفرصتها في الابتكار والإبداع في تحسين وضعها بين جامعات العالم، وقضية تدويل التعليم العالي وبذل المزيد من التعاون في مجالات إنشاء الدرجات العلمية المشتركة بين الجامعات وزيادة تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتوحيد المفاهيم الخاصة بالجودة والحوكمة، ومراجعة آليات التصنيفات الدولية للجامعات، ودور التعليم العالي في تحقيق التنمية المستدامة الأمر الذي يسهم في تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية بعيدا عن موازنة الدولة ودور القطاع الخاص في منظومة التعليم العالي.
بنك المعرفة
وأشار الوزير إلى أن مشروع بنك المعرفة المصري والذي جاء من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعد تجربة فريدة وغير مسبوقة على مستوى العالم، وانفراجة للحركة المعرفية والبحثية في مصر، حيث سيقضي المشروع على مشكلة الاطلاع على الأبحاث والكتب القديمة، ويسهل الحصول على المعلومة، وإعداد الشباب للقيادة.
ومن جانبه، استعرض الجانب الياباني التجربة اليابانية في تطوير منظومة التعليم من خلال دور المجلس الاستشاري باليابان والمسئول عن رسم السياسات والأطر والخطوط العريضة للتخطيط باليابان في كافة المجالات ومنها التعليم، والرؤى المستقبلية لتطوير التعليم وخاصة نظم القبول بالجامعات، وأساليب وضع الامتحانات بحيث تقوم على قياس معايير الابتكار والإبداع للطلاب وليس القدرة على التلقين والحفظ، وإعادة هيكلة نظام التعليم، وحوكمة مؤسسات التعليم العالي.
وأشاد الوزير بالتجربة اليابانية في مجال التعليم العالي وضرورة الاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، خاصة أن اليابان حاليا تقوم بإجراء تطوير على نظام القبول بالجامعات يقوم على قياس قدرات الطلاب على الابتكار والإبداع وليس القدرة على الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى أن التطوير عملية مستمرة لضمان التحسين المستمر.
شارك في فعاليات الورشة الدكتور خالد قاسم مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، وعدد من أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية والخبراء، وكذلك ممثلون عن هيئة الجايكا اليابانية في مجال التخطيط بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر.