تفاصيل مقترح مشروع قانون مد قرار تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية ل5 سنوات.. ممدوح شاهين: لدينا تحفظ على ذكر أرقام شهداء القوات المسلحة.. ومحاكمة المعتدين على رجال الشرطة أمام القضاء العسكري

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة همام العادلى، على مقترح بمشروع قانون مقدم من النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان وآخرين، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية.
وقررت تعديل المقترح ليتم مد العمل بذلك القرار لمدة خمس سنوات بدلا من سنتين فقط، وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية.
ومن جانبه قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية: إنه يوافق على الاقتراح بقانون الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
واتفق "شاهين" مع وجهة نظر النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات، بمد العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات.
وقال "شاهين": إن القوات المسلحة قبل صدور هذا القرار بقانون في 2014 كانت تحرس المنشآت والمؤسسات عندما يكون هناك تخريب نتيجة التظاهر أو اعتداءات بلطجية على المنشآت، ولم يكن لها سلطة قانونية في تأمين هذه المنشآت عندما يكون هناك تظاهرات أمامها وكان تواجدها يقتصر في حالة وجود اعتداءات تخريب، ومن يتعدى على المنشآت وفقا لهذا القانون يحال للقضاء العسكري.
وعلق اللواء ممدوح شاهين على كلمة ممثل وزارة الداخلية التي ذكر فيها أرقام شهداء الشرطة ومصابيها خلال السنوات الماضية، قائلا: "هناك تحفظ على ذكر الأرقام بالنسبة لنا في القوات المسلحة".
وتابع: "القانون الذي يناقش مد العمل به يتعلق بأمرين، بدعم الشرطة خلال الفترة المحددة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، ولما يتم العمل به لمدة سنتين فقط معناه أفراد القوات المسلحة هيدعموا الشرطة خلال السنتين دول فقط، وهذا الاقتراح بقانون يجب أن تكون فلسفته مفهومة لتوضح أنه به شقين هما استقرار الأمن والإحالة للقضاء العسكري، أما بالنسبة للاعتداءات على أفراد الشرطة فتحال للقضاء العسكري، وأفراد الشرطة المجندين في هيئات مدنية يحاكموا في جميع الجرائم أمام القضاء العسكري ".
ونص الاقتراح بقانون مد العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية، والذي تقدم به النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، و3 نواب من أعضاء اللجنة، وهم أحمد العوضي وحمدى بخيت وأحمد مدين.
وجاء نص الاقتراح كالتالى:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وعلى القانون رقم1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية،وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى،وبعد موافقة مجلس الوزراء،وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
"مد العمل بقراررئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية لمدة عامين".
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا به من اليوم التالى لتاريخ نشره" يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للاقتراح
1- صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والمتضمن عدة أحكام أهمها:
- تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
- الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكري طوال فترة سريان القانون.
- يعمل بأحكام هذا القانون لمدة عامين من تاريخ سريانه 28- 10 -2014
- ونظرًا لأن تطبيق هذا القانون أدى إلى تراجع في الجرائم التي ترتكب على المنشآت العامة والحيوية بالدولة إلا أن الأمر يستلزم مد العمل بهذا القانون لمدة سنتين حتى يتمكن القضاء العسكري من الفصل في القضايا التي مازالت متداولة أمامه، وكذا مواجهة الجرائم التي ترتكب خلال الفترة القادمة وسرعة الفصل فيها بأحكام رادعة حتى تستقر الأمور في البلاد وتزدهر التنمية بالإضافة لاستمرار القوات المسلحة في معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت الحيوية.