آراء المثقفين في أزمة الثانوية العامة.. «تقرير»

تخيم أزمة امتحانات الثانوية العامة بظلالها على كل كبيرة وصغيرة في مصر الآن، ربما لأن الأمر يتعلق بمستقبل شباب الوطن، أو لأنها سابقة يشهدها التعليم المصري لأول مرة في تاريخه، واستطاعت الاستحواذ على اهتمام الجمهور، أخذته بعيدا عن مشكلاته اليومية.
وكان للمثقفين رأي فيما يمر به التعليم المصري من أزمات تخص أهم مرحلة تعليمية.
بداية، قال الشاعر فاروق شوشة إن تسريبات امتحانات الثانوية العامة، وعدم السيطرة على عمليات الغش، يثبت الفساد الممنهج بوزارة التربية والتعليم.
وأضاف أن تسريب الامتحانات، سيؤثر بالسلب على الطلاب المجتهدين، وتطلعاتهم ورؤيتهم للمستقبل في ظل ما يعانونه من إهدار لجهودهم خلال سنوات الدراسة، ما يجعلهم في نهاية الأمر متساوين مع غيرهم.
وأوضح أن حل الأزمة، يكمن في إعادة النظر تجاه تكوين الإدارة المعنية بإجراء امتحانات الثانوية العامة، ومتابعة كل ما يطرأ من إمكانات تكنولوجية حديثة تساعد في السيطرة على عمليات الغش الإلكترونية وغيرها، إضافة إلى تشكيل هيئة مركزية لإدارة الامتحانات، تتولى القوات المسلحة الإشراف عليها.
فيما قال الكاتب إبراهيم عبد المجيد، إن ما يحدث بامتحانات الثانوية العامة من حالات تسريب وغش، أقرب للهزل، ويعد فسادا من نوع جديد تعاصره وزارة التربية والتعليم.
وأضاف في حديث خاص ل«فيتو» أن ما تشهده الساحة التعليمية في مصر الآن، تستوجب على وزير التربية والتعليم تقديم استقالته في أسرع وقت، متسائلا عن ماهيته في الحكومة في ظل هذا الوضع.
وأكد عبد المجيد، أن على الدولة الانتباه لما يحدث، واالسيطرة عليه والحد منه بكل الوسائل والسبل المستخدمة في مكافحة عمليات الغش والتسريب، فضلا عن وضع أسس للرقابة على عملية الامتحانات بشكل يضمن نزاهتها وشفافيتها.
بدوره، قال الشاعر زين العابدين فؤاد، إن ما يحدث بامتحانات الثانوية العامة يكشف ما وصلت إليه الحالة العامة في مصر من تراجع، مؤكدا أن النظام الحالي المسئول الأول عن هذه الحالة، لاستخدامه العقلية الأمنية للتعامل مع كل شيء، بدعوى محاربة الإرهاب، لكن عمليا الدولة غير قادرة على الحماية والتأمين، وتسريب للامتحانات دليل دامغ على فشل العقلية التي تحكم مصر على حد وصفه.
وأوضح أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، تطبع في مطابع سرية، وتشرف عليها جهات تابعة لوزارة الداخلية، وبالرغم من ذلك يتم التوصل إليها وتسريبها، في ظل ضعف واضح من قبل هذه الجهات للسيطرة على الوقائع.
وأكد أن الحل لمجابهة هذا الفساد، يكمن فيما لدى الدولة من خبراء أمنيين، يستطيعون الوقوف على عناصر ومصادر التسريب، بدلا من اختزال قدراتهم في انتهاك الحريات العامة، وعمليات تفتيش للمدنيين غير مبررة على حد وصفه