انقسام في دولة الاحتلال حول اتفاق التطبيع التركي الإسرائيلي.. عضوة كنيست: اعتراف واضح بخطأ الاحتلال الصهيوني.. وزير إسرائيلي: دفع التعويضات إذلال قومي وفرصة لتكرار المؤامرات ضد تل أبيب

أثار اتفاق التطبيع الذي أعلنت عنه كل من إسرائيل وتركيا ردود أفعال واسعة في تل أبيب، والذي بموجبه ستدفع إسرائيل تعويضات بقيمة نحو 21 مليون دولار لأسر قتلى وجرحى أسطول السفينة "مرمرة".
اختطاف وقرصنة
وقالت عضو الكنيست حنين زعبي (القائمة المشتركة)، والتي كانت على متن أسطول المرمرة، إن موافقة إسرائيل على نقل ملايين الأموال إلى الأتراك يمثّل "اعترافا واضحا بخطئها، حتى لو لم تعترف إسرائيل بذلك، فهذا اعتراف بتهمة قتل تسعة أشخاص، جرح العشرات، اختطاف وقرصنة في قلب البحر".
ووجهت زعبي أيضا انتقادات شديدة لأن الاتفاق لم يذكر وقف الحصار على غزة، موضحة أن الحصار مهلك، قاتل، ويجب إيقافه، ويجب ملاحقة مجرمي الحصار في لاهاي وفي كل الساحات الدولية".
هدف سياسي
وجاءت معظم الردود الشديدة بشكل أساسي بسبب دفع المال للأتراك، وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، النائب يتسحاك هرتسوج، ردًا على الاتفاق المتبلور بين البلدين: "إعادة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل إلى سابق عهدها، هي هدف سياسي مهم ولكن دفع التعويضات لمن هاجموا قوات الجيش الإسرائيلي هو أمر خيالي وغير مفهوم".
إذلال قومي
وهاجم الوزير السابق جدعون ساعر، الذي يخطّط للمنافسة على قلوب الناخبين الإسرائيليين في مواجهة نتنياهو، بشدّة في حسابه على تويتر هذه الصفقة وكتب أن هذا إذلال قومي ودعوة إلى أساطيل إضافية ومؤامرات إضافية لكارهي إسرائيل".
واحتجت أسر المفقودين في قطاع غزة أيضًا على اتفاق المصالحة مع تركيا، والذي لا يتضمن إعادة الجنديين آرون شاؤول وهدار جولدين، والشاب الإثيوبي أبراه منغيستو.
وكانت أسرة الجندي أورون شاؤول قد أقامت خيمة احتجاج أمام بيت رئيس الحكومة، وعقد والدا الرقيب أول شاؤول، الذي قاتل في عملية "الجرف الصامد" ومكان دفنه غير معروف بمكانة أسير أو متغيب، مؤتمرا صحفيا في منزلهما واحتجا لأن إسرائيل تجري محادثات اتفاق مصالحة مع تركيا دون أن تشمل إعادة شاؤول كشرط للاتفاق.
وادعى مسئول إسرائيلي كبير ردا على الهجمات السياسية ضدّ الاتفاق أنّ لبّ اتفاق المصالحة مع تركيا هو إعفاء جنود الجيش الإسرائيلي وقادته من الشكاوى في محكمة العدل الدولية في لاهاي، على حدّ قوله، في إطار الاتفاق التزمت تركيا ألا تنفّذ حماس أية عملية إرهابية أو عسكرية ضدّ إسرائيل من أراضيها.
وفي إطار المفاوضات، طرحت إسرائيل قضية إعادة جثث الجنود ومع ذلك، قال المسئول أنّ اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا وحماس ليست طرفا، ووفق مصدر مسئول آخر، فقد طالبت إسرائيل وحصلت على رسالة يأمر فيها الرئيس التركي الوكالات في تركيا العمل على إنهاء موضوع الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، وهذه الوثيقة موجودة في أيدي إسرائيل.
وتتوجه الأنظار الآن باتجاه رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت الذي ادعى صباح اليوم أنه سيصوّت ضدّ كل اتفاق لا يلبّي احتياجات إسرائيل ولكنه رفض التعبير عن رأيه حول الاتّفاق مع تركيا لأنّه، على حدّ قوله، لم يدرسه حتى الآن.
الخطوط العريضة
وفي الأسابيع الأخيرة، وضعت تركيا وإسرائيل الخطوط العريضة للتقارب بينهما، وترغب تركيا في استعادة نفوذها الإقليمي، وتشمل الصفقة دفع إسرائيل مبلغ عشرين مليون دولار لصندوق تعويضات لعائلات الأتراك العشرة الذين قتلوا في الهجوم على مافي مرمرة، مقابل إسقاط أنقرة الملاحقات القضائية ضد العسكريين الإسرائيليين.
ويقضي الاتفاق أيضا بإعادة سفيري البلدين، وكانت تركيا وضعت ثلاثة شروط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل هي اعتذار علني عن الهجوم وتعويضات مالية للضحايا ورفع الحصار عن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، وتمت تلبية الطلبين الأولين جزئيا وبقي رفع الحصار العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق، لكن معلومات أشارت في الأيام الماضية إلى تسوية جزئية حول هذا الموضوع أيضا.