أصحاب المدارس الخاصة والدولية الأكثر سعادة بفضيحة الثانوية العامة.. مسئولون يربطون بين فتح ملف مخالفات المدارس الدولية والتسريبات.. إصرار «التعليم» على إنهاء فوضىى التراخيص ووضع 40 مدرسة تحت إشرافها

ربط عدد من مسئولي وزارة التربية والتعليم بين الحرب التي قادتها الوزارة على عدد من أباطرة التعليم الخاص والدولي في الفترة الأخيرة وبين الأزمة التي تتعرض لها الوزارة بسبب تسريبات امتحانات الثانوية العامة.
وأشار مسئولو التربية والتعليم إلى أن بعض أصحاب المدارس الخاصة والدولية هم الأكثر سعادة بأزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة آملين أن تنتهي الأزمة بالإطاحة بالدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الحالي خاصة بعد أن أعلنت الوزارة الحرب على «المدارس الوهمية» التي تعمل دون ترخيص من خلال إنشاء فروع لمدرسة مرخصة دون الحصول على التراخيص اللازمة لتلك الفروع.
وأشار مسئولو التعليم إلى أنه «يوجد العديد من تلك الفروع التي يتم التعامل معها على أنها مدارس خاصة لكن الوزارة تحارب انتشار تلك النوعية من المدارس، ويتم التنبيه على أولياء الأمور بالتعامل مع الجهات المرخصة من قبل الوزارة».
وربط مسئولو التعليم بين ما يحدث وبين قرار الوزير الأخير الخاص بوقف قبول طلبات جديدة لترخيص مدارس دولية أو لتحويل مدارس خاصة لغات إلى دولية لحين تقييم التجربة مرة أخرى من كل النواحي لتنظيمها وترتيبها من الداخل.
50 طلب ترخيص
وتلقت الوزارة في الفترة الأخيرة عدة طلبات لإنشاء مدارس دولية ليست بالقليلة، فهناك نحو 40 إلى 50 طلب ترخيص لمدارس، وإجراءاتها سارية حتى الآن ويتم وقف طلبات الترخيص لأن القرار الوزاري نفسه طالب بإعادة تقييم التجربة وتنظيمها ولن يستغرق ذلك وقتا طويلا، ونستهدف في النهاية أن يكون خريج تلك المدارس على مستوى عالٍ جدًا من العلم ويستطيع مواكبة التطورات العلمية.
إلغاء التراخيص
مسئولو التعليم أشاروا إلى أن هناك مخالفات جسيمة ارتكتبتها مدارس دولية، ما دفع الوزارة لإلغاء الترخيص لأربع مدارس دولية، بسبب قبولها الطلاب بطرق غير شرعية وتزييف الدبلومات الأمريكية للطلاب، وأقام أصحاب تلك المدارس دعاوى قضائية، وأوقفت المحكمة في الشق العاجل تنفيذ القرار لحين إعداد تقرير مفصل لعرضه على هيئة مفوضي الدولة في تلك القضايا لإثبات صحة ما انتهت إليه وزارة التربية والتعليم من مخالفات تلك المدارس.
الإشراف المالي والإداري
وعن أبرز المخالفات التي رصدتها «التعليم» هذا العام، أكد مسئولو التعليم أنها ترتبط بمشكلة زيادة الكثافة داخل الفصول، وهي إحدى أهم المخالفات التي تتربح من خلالها المدرسة أكثر مما سمح به القانون لها، وتم وضع العديد من تلك المدارس تحت الإشراف المالي والإداري وإنذار العديد منها لتصحيح أوضاعها أو اتخاذ نفس الإجراءات معها، حيث تم وضع وإنذار أكثر من 40 مدرسة خاصة ودولية تحت الإشراف المالي والإداري.
ومارس، خلال الفترة الماضية، عدد من أصحاب المدارس الخاصة والدولية ضغوطا كبيرة على «التعليم» بأشكال مختلفة، ولكن الوزارة لم تستجب لها تنفيذا للقانون.
إن سببا آخر يجعل أصحاب تلك المدارس يرغبون في رحيل الدكتور الهلالي الشربيني اليوم قبل الغد، يتمثل ذلك السبب في النصوص الجديدة التي تضمنها مشروع قانون التعليم الجديد المطروح حاليا للنقاش المجتمعي قبل عرضه على مجلس الوزراء، حيث تنبهت الوزارة أخيرًا إلى مشكلة تراخيص المدارس الخاصة، وخاصة بعد اكتشاف وجود أكثر من مدرسة تعمل بدون ترخيص.
وقررت الوزارة وضع الأمور في نصابها الصحيح، فاستحدثت مادة في مشروع قانون التعليم الجديد المطروح حاليًا للنقاش المجتمعي قبل عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدًا لتقديمه للبرلمان لإقراره.
المادة التي استحدثتها الوزارة في مشروع القانون الجديد، جاءت تحت رقم 53، جاء نصها: "يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة، وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، ويدون على النموذج الذي تعده المديرية التعليمية لهذا الغرض، وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام لاحتياجات التعليم في المحافظة، وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيًا وأسباب ذلك خلال 30 يومًا من موعد تقديم الطلب، ويعتبر الطلب مقبولًا مبدئيًا إذا انقضت هذه المدة دون رد وتلتزم كل مدرسة بتقديم طلب تجديد ترخيصها كل 5 سنوات، على أن يكون اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من شروط التجديد".
هذه المادة وغيرها من مواد القانون في القسم الخاص بالتعليم الخاص تمثل نقطة خلاف كبيرة بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة.
وقد دفعت تلك المواد جمعية أصحاب المدارس الخاصة إلى تكثيف اتصالاتها بنواب في البرلمان من أجل تكوين جبهة رفض للقانون مسبقًا، ووصلت الأمور إلى شن هجوم على الوزارة في حال إصرارها على تمرير القانون بهذه المواد التي يعتبرها أصحاب المدارس الخاصة تعوق عملهم واستثماراتهم، في حين تراها الوزارة ضرورية لضبط فوضى المدارس الخاصة في مصر.