لجنة «رئيس الوزراء» للمناطق الصناعية الجديدة تطرح علامات الاستفهام.. علاقتها بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.. آليات عملها وصلاحياتها.. وأدوار الوزارات المختلفة التي تشترك في عضويتها ومدي تجاوبها

جاء إصدار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل، لجنة معنية بالمناطق الصناعية الجديدة تحت رئاسته، ليطرح العديد من التساؤلات، حول دور هذه اللجنة في ظل تواجد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والقائمة بتولى هذا الملف بالفعل، ومن ضمن اختصاصات عملها، فيما اقتصر دور اللجنة طبقا لمسماها على المناطق الصناعية الجديدة فقط، فهل يعنى ذلك عدم متابعة اللجنة لأى إجراءات، تخص المناطق الصناعية القائمة بالفعل.
قرار وزاري
جاء الإعلان عن اللجنة، ومن المنتظر أن يتم إبلاغ الهيئة العامة للتنمية الصناعية بها، ليصدر بعد ذلك قرار وزارى، من وزارة التجارة والصناعة، بتشكيل الأمانة الفنية للجنة، ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك لقاء بين رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتباره مقررا للجنة، لمتابعة آليات تنفيذ هذا القرار.
جدوي اللجنة
وتساءل الكثيرون عن جدوى هذه اللجنة، في ظل دور الهيئة القائم بالفعل، ومن خلال تنسيقها مع كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بالتعامل مع المناطق الصناعية، معربين عن رغبتهم في عدم تواجد اللجنة كمسمى فقط، بل لابد بأن يكون لها صلاحيات فاعلة.
بدوره، أكد علاء السقطى، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية توضيح صلاحيات اللجنة، والجديد الذي سوف تقدمه بخلاف دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وتوضيح مهام كل ممثل من الوزارات المعنية بتشكيل اللجنة.
صلاحياتها
وقال السقطى إنه لاداع بأن نركز على مسمى اللجنة بقدر التركيز على ما ستقدمه من صلاحيات تنعكس على أداء العمل في المناطق الصناعية الجديدة.
وحول طبيعة الصلاحيات المقترحة لهذه اللجنة، قال السقطى إنه من الممكن أن تركز على تسعير الأراضي ومهلة السحب، لافتا إلى أهمية دور هذه اللجنة في تنفيذ سرعة الإجراءات داخل المناطق الصناعية الجديدة.
خطوة جيدة
وعلى جانب آخر يرى إبراهيم الإمبابى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن تواجد مثل هذه اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خطوة جيدة، لافتا إلى ضرورة توضيح مهامها.
وقال الإمبابى إن أي خطوة جديدة في المجال الصناعى، لابد وأن ننتظر نتائجها في هذا المجال، لافتا إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما تمتلكه من خبرة في هذا المجال، بحكم تخصصها في هذا الشأن وبالتوازى مع تشكيل هذه اللجنة، سوف ينعكس إيجابيا على المجال الصناعى والاستثمارى.
ومن جانبه رحب إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة معنية ب"المناطق الصناعية الجديدة برئاسته، واصفا إياه بأنه قرار جيد وإيجابى، وسيساهم في حل المشكلات التي تعانى منها المناطق الصناعية.
خطوة في الاتجاه الصحيح
وأوضح جابر في تصريحات خاصة ل "فيتو" أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، للتيسير على الاستثمار، وتوفير الأراضي الصناعية.
ولفت إلى تشكيلها، والمكون من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كمقررًا للجنة بالإضافة إلى عضوية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن وزارة الدفاع، ووزارة التخطيط والإسكان والكهرباء والمالية، والبيئة والداخلية (الحماية المدنية)، والتنمية المحلية يعنى أننا نوحد كل الجهات المعنية، تحت مظلة واحدة لحل أي عقبات أو مشكلات تواجه تلك المناطق الصناعية الجديدة، مؤكدا تشكيل أمانة فنية، بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وأشار جابر، إلى أن عددا من المناطق الصناعية في مصر، بلغ 122 منطقة صناعية، و79 منطقة تتبع المحافظات، والمناطق التابعة للمجتمعات العمرانية، التي تبلغ 19 منطقة صناعية، و15 تتبع وزارة الصناعة بالإضافة إلى 9 مناطق تتبع هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المعنية بالمناطق الصناعية الجديدة برئاسته، وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية (مقررًا للجنة)، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارة الدفاع، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والبيئة، والداخلية (الحماية المدنية)، والتنمية المحلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في القيام بالمهام المسندة إليها.
وحسب القرار، تتشكل للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها قرار وزير التجارة والصناعة، وتختص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء المناطق الصناعية المخططة، على مستوى محافظات الجمهورية، وتتولى متابعة تنفيذ المشروعات وتذليل العوائق والعقبات، التي تواجه تنفيذ المشروعات.
ونص القرار على أن تجتمع اللجنة أسبوعيًا، وتقدم تقريرًا شهريًا مفصلًا بنتائج أعمالها وآخر التطورات والمستجدات للعرض على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.