حيثيات براءة 51 متهما في «تظاهرات 25 أبريل».. المحكمة: الأوراق خلت من قيام المتهمين بأي أعمال عدائية ضد الدولة.. روايات ضباط الداخلية لم تقدم أي دليل أتهام.. التظاهرات لم تعطل مصالح المواطنين

أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد يسرى حيثيات حكمها ببراءة 51 متهما بتظاهرات 25 أبريل الماضي من تهمة التظاهر بدون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وذلك اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت بين مصر والسعودية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه استقر في يقينها ووجدانها من خلال مطالعة مستندات الدعوى، إنها لا تطمئن لصحة الاتهام المسند للمتهمين، والبرهان على ذلك أن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل تأخذ به المحكمة لإثبات صحة الاتهام، فخلت الأوراق مما يفيد قيام المتهمين بالتظاهر بمكان الضبط بدائرة قسم قصر النيل، وكذلك عدم القدرة على إثبات أي أعمال عدائية ضد الدولة في ذات اليوم 25 أبريل.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خالية تمامًا من إثبات أي دليل مادي يؤيد رواية الضباط شهود الواقعة من تصوير فوتوغرافي أو تصوير بالصوت والصورة من الكاميرات التابعة لوزارة الداخلية بأماكن الضبط للمتهمين تفيد بتورط المتهمين بالتظاهرات العدائية المنددة بإسقاط الدولة وعلي الرغم من طلب النيابة العامة والمحكمة لتفريغ محتوى الكاميرات المصورة لوقائع التظاهرة بمعرفة اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على ما ارتكبه المتهمين من أفعال تظاهر وقطع للطريق وتعطيل حركة المرور أمام السيارات أو المارة بمكان الضبط إلا أن ذلك لم يحدث ولم تقدم الجهات المختصة ما يفيد بذلك .
كما استندت المحكمة في حيثيات حكمها القاضي بالبراءة على أنه لم تقدم جميع جهات الاستدلال الإفادات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للطرق والكباري والعيئة العامة للنقل والمواصلات شاملة كافة وسائل المواصلات بالرغم من طلب النيابة والمحكمة لها، كما ظهر بالأوراق أن التاريخ الذي قامت فيه التظاهرات كان يوم عطلة رسمية بالدولة والمصالح الحكومية " عيد تحرير سيناء"، وثبت يقينًا لدى المحكمة أنه لم يحدث أي تعطيل بمحيط التظاهرات في ذلك اليوم، ولم تقدم الإدارة العامة لمرور القاهرة ما يفيد بتعطيل المتهمين لحركة المرور بالشوارع، وكذلك خلت الأوراق من أي محاضر من المواطنين أو الجهات التي تُمارس عملها بمكان الواقعة بشأن تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارسة أعمالهم، أو التأثير على المرافق العامة وتخريبها، كما لم يثبت في ذلك اليوم الاعتداء على أرواح بشر أو حدوث أية حالة من الفوضي .
وأكدت الحيثيات أن القائمين بضبط المتهمين انفردوا وحدهم دون غيرهم بالشهادة ضد المتهمين ولم يذكروا أي أسماء من القوة المرافقة التي ساعدتهم في عملية الضبط، ومن ثم فالمحكمة لا يطمئن وجدانها لأقوال القائمين بالظبط وهم الدليل الوحيد الموجود بالأوراق من إتيان المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم .
وأنهت المحكمة أسباب حكمها بالبراءة بتأكيدها أنها لم يستقر وجدانها ولم تطمئن إلى الاتهام المسند للمتهمين بشأن نشر وإذاعة أخبار كاذبة عمدًا من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك لخلو الأوراق من ثمة دليل مادي يثبت ذلك، كما أكدت المحكمة أن ما أثبتته تحريات الأمن الوطنى من قيام المتهمين بنشر أخبار كاذبة مفادها الادعاء بقيام الحكومة المصرية بالتنازل عن جزء من أراضي الإقليم المصرى لصالح المملكة العربية السعودية بالمخالفة للدستور المصرى ما هي إلا مجرد تعبير عن رأي مجريها، وكان يجب أن يدعمها دليل آخر بالأوراق تستند إليه المحكمة ويستقر يقينها إليه ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة 51 شابا من اتهامه بالتظاهر بدون ترخيص وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير العام .