أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة كمال عامر، بتوضيح الصورة الشخصية في بطاقات الرقم القومي، ليسهل التعرف على أصحابها. وطالبت اللجنة في تقريرها بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بضرورة الاستفادة من البيانات لدى إدارة الأحوال المدنية وربطها مع جميع أجهزة وزارة الداخلية للوصول إلى التكامل في مجال جمع المعلومات. وشددت اللجنة في تقريرها بإضافة تقنية جديدة في بطاقة الرقم القومى توضح الحالة الخاصة والتوصيف الطبى لسهولة الإحصاء خاصة لذوى الإعاقة، وربط بطاقة الرقم القومى بتأدية الخدمة العسكرية.