«النواب» يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المتضمن فرض بعض الرسوم ومقابل أداء الخدمة لمصدرات قطاع مصلحة الأحوال المدنية.
واستعرض يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، تقريرا للجنة أكد فيه أن قطاع مصلحة الحوال المدنية يمول ذاتيا فضلا عن ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل من أحبار وأوراق وغيرها، وكذلك ارتفاع أجور العمالة والحاجة إلى تطوير الأجهزة المستخدمة وصيانتها لمواكبة تطوير مشروع ربط أجهزة الدولة بالرقم القومي، وفي ضوء ارتفاع سعر الصرف، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها فقد رؤي تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بزيادة بعض الرسوم ومقابل أداء الخدمات، خاصة أنه لم يتم تعديلها منذ مايقرب من العشرين عاما وبما لا يزيد من الأعباء المالية على المواطنين محدودي الدخل.
و أوصت اللجنة بالتوسع في إنشاء مكاتب للأحوال المدنية وتصاريح العمل في القرى والمدن حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية وزيادة عدد اللجان التي تخدم المواطنين خارج البلاد وفتح مراكز ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج وإعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة في إنشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومي لأهميتها الأمنية.
وأوصت اللجنة بضرورة توفير ميزانية خاصة للأحوال المدنية وإصدار بطاقة الرقم القومي بصورة واضحة حتى يسهل التعرف على الشخص حامل البطاقة.
كما أوصت بالاستفادة من قاعدة البيانات لدى إدارة الأحوال المدنية وربطها مع جميع أجهزة وزارة الداخلية للوصول إلى التكامل في مجال جمع المعلومات.
ودعت إلى إضافة تقنية جديدة في بطاقة الرقم القومي توضح الحالة الخاصة والتوصيف الطبي لسهولة الإحصاء خاصة لذوي الإعاقة، وربط بطاقة الرقم القومي بتأدية الخدمة العسكرية من عدمه.
وتضمن التعديل زيادة الرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون عشرة جنيهات بدلا من خمسة جنيهات وزيادة تكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون مائة وخمسين جنيها بدلا من مائة جنيه، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صورة قيد وقائع الزواج والطلاق ليكون عشرين جنيها بدلا من عشرة جنيهات.
ويتضمن التعديل زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون عشرين جنيها بدلا من عشرة جنيهات وزيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون خمسة وعشرين جنيها بدلا من عشرين جنيهًا.