محمد فهمي « الجنسية رايح.. جاي ».. بروفايل

صحفي مثير للجدل، تنازل عن الجنسية المصرية واكتفى بالكندية وطالب بترحيله ليحاكم أمام قضائها، اتهم المؤسسة الصحفية التي انتمى إليها لسنوات بالكذب والتضليل والتحريض، شمله عفو رئاسي فنجا من عقوبة بالحبس ثلاث سنوات، خاض محاولات عديدة هو ومحاميه لاسترداد مصريته كللت أخيرًا باستعادتها.
قضية خلية ماريوت
الصحفى محمد محمد فاضل محمد فهمي، الشهير ب« محمد فهمي » مراسل قناة الجزيرة القطرية الناطقة باللغة الإنجليزية في مصر، مصري الأصل ويحمل الجنسية الكندية، كان أحد المتهمين في القضية الإعلامية التي عُرفت ب« خلية ماريوت » وجهت له تهم بنشر أخبار كاذبة وشائعات ضد الدولة المصرية وحُكم عليه وآخرون بثلاث سنوات.
قضيته ضد الجزيرة
رفع قضية دولية على القناة وتواصل معه العديد من المعارضين القطريين ومنهم شقيقة وزير الاتصالات والمواصلات القطري منى سيف السليطي، مؤكدًا أن قناة الجزيرة دولة داخل الدولة ولا تمثل الشعب القطري ولا تتحدث عن معاناة المواطنين، وتكتفي بالتحريض ضد الشعوب والحكام.
التنازل عن الجنسية
تقدم « فهمي » عقب الحكم عليه بطلب لترحيله إلى كندا للمحاكمة هناك للاستفادة من التعديل التشريعى الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويسمح بترحيل المتهمين الأجانب في أي قضية محلية، إلى بلادهم للمحاكمة أو قضاء العقوبة، أسوة بالصحفى الأسترالى بيتر جريستى المتهم في نفس القضية، وبالفعل أن تنازل فهمى عن الجنسية المصرية في 25 ديسمبر 2014، بقرار من وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، رقم 4497 لسنة 2014.
العفو الرئاسي
في 23 سبتمبر وبالتزامن مع عيد الأضحى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن 100 سجين متهمين في قضايا خرق قانون التظاهر وقضايا رأي وتعبير كان من بينهم الصحفيان محمد فهمي، ومحمد باهر، علق فهمي حينها قائلا "لا أصدق ذلك... لم أستوعب بعد حقيقة أننا أحرار".
الزند حجر عثرة
وفى 29 ديسمبر الماضى، قدم محمد حمودة، محامي الصحفي المسقطة جنسيته، طلبًا إلى وزارة الداخلية، ومصلحة الهجرة والجنسية، لاسترداد جنسيته، ولكن بعد أيام من تقديم الطلب قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إن فهمى لن يحصل على الجنسية المصرية مرة أخرى لأنه تنازل عنها ليحصل على العفو الرئاسى قائلا «من أعطى ظهره لمصر فهى ليست بحاجة إليه».
استرداد الجنسية
استمرت محاولات الصحفي ومحاميه لاسترداد الجنسية إلى أن نشرت جريدة الوقائع المصرية، الأربعاء، قرار اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، رقم 1988 لسنة 2016، والصادر في 5 مايو الماضي، برد الجنسية المصرية إلى 13 شخصًا سبق أن فقدوها لتجنسهم بجنسيات دول لا تسمح بازدواج الجنسية، من بينهم محمد محمود فاضل محمد فهمى.