أصدر القضاء المصري، السبت، حكمه في قضية صحافيي قناة الجزيرة القطرية، والمعروفة إعلاميًا بخلية الماريوت، بأحكام تتراوح جاءت بالسن المشدد 3 سنوات لعدد من المتهمين و6 أشهر لآحدهم، وبراء اثنين. طلب عفو رئاسي قالت المحامية البريطانية أمل علم الدين، بعد حكم اليوم في خلية الماريوت، بالسجن المشدد ل6 من المتهمين من بينهم محمد فهمي الصحفي بالجزيرة، إنها سوف تتقدم بطلب إلى رئاسة الجمهورية بطلب العفو الرئاسي عن الصحفيين. الحكم وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة كل من محمد فاضل فهمي، وباهر محمد الصحفيان سابقًا بقناة الجزيرة الإنجليزية، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادى عبد الحميد، والإسترالى بيتر جريستي "المرحل إلى موطنه أستراليا" بالحبس المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة اعلاميًا ب"خلية الماريوت". فيما قضت المحكمة ببراءة كلًا من خالد عبد الرحمن، ونورا حسن البنا مما نسب لهم بأمر الإحالة، كما قضت بالحبس 6 أشهر للمتهم محمد حازم. عفو رئاسي عن الاسترالي وفي سياق متصل، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر يوم الأحد، الموافق الأول من فبراير 2015، قرارًا بالعفو عن صحفي قناة الجزيرة الاسترالي الجنسية بيتر غريستي، وتم ترحيله -في نفس اليوم- إلى العاصمة الاسترالية سيدني. وفي اليوم التالي للإفراج عن الصحفي الاسترالي، ترددت أنباء عن أن السيسي، سوف يصدر قرارًا رئاسياً ثانيًا بالعفو عن الصحفي الكندي المصري محمد فهمي -الذي يعمل بقناة الجزيرة القطرية، ولكن مصادر رئاسية نفت ذلك. وأعلن المحامي شعبان سعيد، محامي المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية الماريوت"، أن الصحفي المصري الكندي محمد فهمي، تنازل بالفعل عن جنسيته المصرية، استنادًا إلى القانون الذي يتيح للمحكوم في مصر إكمال فترة سجنه في بلده، لكنّ القانون لا يُتيح ترحيل من يملك الجنسية المصرية، لذا تنازل "فهمي" عن جنسيته في مقابل حصوله على الحرية، ومحاكته في كندا. إطلاق سراح الصحفيين أطلق سراح صحفي قناة الجزيرة محمد فهمي من سجنه في مصر بعد أن قضى أكثر من سنة خلف قضبان السجن. ويأتي إطلاق سراح فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية بعد يوم واحد من قيام المحكمة بإصدار أمر بإطلاق سراحه هو وزميله باهر محمد بكفالة على أن تعاد محاكمتهما. وكان الصحفيان قد حكم عليهما مع الصحفي الاسترالي الذي أطلق سراحه قبل أسبوع بيتر غريستي بالسجن عشر سنوات. إدانات دولية للحكم ومن جهتها، قالت قناة الجزيرة القطرية إن العديد من الدول والمنظمات شجبت الأحكام الصادرة بحق صحفيي الجزيرة في مصر معتبرة أن هذه الأحكام تتعارض مع حرية الصحافة والقوانين الدولية. وفي سياق متصل، قال السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، تعليقاً على الحكم الصاجر بحق ضد صحفيي الجزيرة، "كيف يُبنى الاستقرار في مصر على أسس هشة لا تدعم الحريات وتمنع الأفراد من ممارسة حقوقهم". وذكرت قناة الجزيرة أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة محامون بلا حدود استنكرت -في بيان مشترك- الأحكام بحق الصحفيين، بالإضافة إلى إدانة منظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية، للحكم. سعي مصر لإنهاء القضية وكان الرئيس السيسي قد قال -خلال حديث مع صحيفة بلومبيرغ- على هامش مشاركته في منتدى دافوس- في مطلع العام الجاري، أنه لم يكن يتمنى لأي شخص في وسائل الإعلام أو الصحافة أن يمثل أمام القضاء. وأشار السيسي إلى إنه يسعى للتوصل إلى حل لقضية صحفيي قناة الجزيرة سريعًا، في إطار القانون مع احترام سلطة القانون واستقلال القضاء. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
