رسالة من رئيس وزراء كندا للسيسي لإطلاق سراح صحفي الجزيرة الموقوف "فهمي"

بعث رئيس الوزراء الكندي، جوزيف هاربر، رسالة إلى الرئيس ، عبد الفتاح السيسي، من أجل إخلاء سبيل الصحفي، المصري الأصل، والكندي الجنسية، محمد فهمي، الموقوف في سجن طرة جنوبي القاهرة، منذ نحو 14 شهرا.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي إن "هاربر اتصل بالسلطات المصرية، وبعث برسالته إلى السيسي مساء أمس".
ولم يصدر عن الرئاسة أي إعلان عن تلك الرسالة حتى الساعة 7:30 ت.غ.
وهذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها رئيس الوزراء الكندي لإخلاء سبيل فهمي، وهو صحفي يعمل في شبكة الجزيرة القطرية، رغم مطالبات فهمي وأسرته بتدخله منذ بداية توقيفه عام 2013.
وأضاف البيان الكندي أن "وزراء وموظفي دولة كنديين أيضا يعملون من جانبهم على إخلاء سبيل الصحفي الموقوف (دون أن يوضح الكيفية)".
وكانت أسرة فهمي قد أطلقت حملة أمس على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إخلاء سبيل ابنها.
وأُبلغت الأسرة بشكل غير رسمي أن سبيل فهمي سيُخلى يوم السبت الماضي، واستعدت لعقد مؤتمر صحفي في مطار بيرسون بتورنتو عقب وصول فهمي، إلا أن السلطات المصرية أعلنت، يوم الأحد الماضي، قرارها بإعادة محاكمة المتهمين في القضية، ومن بينهم فهمي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات، وعقد جلسة المحاكمة غدا الخميس.
ويمتلك رئيس الجمهورية في مصر، بموجب القانون، صلاحية تسليم الأجانب، الذين يخضعون للمحاكمة، إلى بلدانهم قبل صدور قرار نهائي.
وكان وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، قد بحث مع نظيره المصري سامح شكري، الشهر الماضي في القاهرة، مسألة الإفراج عن محمد فهمي، صحفي قناة الجزيرة الكندي، مصري الأصل، المحبوس في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت".
ووصف وزير الخارجية الكندي هذه المناقشة، في مؤتمر صحفي أعقبها، بأنها "مثمرة".
وقضت محكمة جنايات مصرية في يونيو/ حزيران الماضي بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية.
وأنكر آنذاك، صحفيو الجزيرة المحبوسين، الأسترالي بيتر غريستي، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري، باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهمة التي وجهت إليهم (مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين).
ورحّلت السلطات المصرية، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، الصحفي الأسترالي بقناة "الجزيرة" بيتر غريستي المتهم في القضية إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس المصري، قبل أن يعلن محمد فهمي تنازله عن الجنسية المصرية، والاحتفاظ بالكندية، في خطوة للحصول على عفو رئاسي مثل زميله غريستي.
وكانت النيابة العامة المصرية، أصدرت إذنا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013، لضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصا بينهم 4 أجانب (أسترالي وإنجليزيان وهولندية)، لاتهامهم بارتكابهم "جرائم التحريض على مصر" من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية"، بحسب نص البيان.
وتتهم السلطات المصرية قناة "الجزيرة" القطرية بمساندة جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي أعلنتها الحكومة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2013 "جماعة إرهابية".
ومقابل اتهامات لها من السلطات المصرية الحالية بممارسة العنف والإرهاب، تقول جماعة الإخوان إنها تلتزم بالسلمية في مظاهرات أنصارها شبه اليومية ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على مرسي بعد واحد في الرئاسة. بينما يرى رافضون لمرسي عملية الإطاحة به بعد احتجاجات مناهضة له "ثورة شعبية".