الصناديق السيادية طوق نجاة لمشاريع التكنولوجيا الضخمة

تعد صناديق الثروة السيادية الغنية بالسيولة طوق نجاة لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم والتي أصبحت تقييماتها المرتفعة موضع مراجعة في السنة الأخيرة.
فالسعودية وغيرها من دول الخليج ومستثمرون مدعومون من الدولة في سنغافورة والصين ضخوا أموالا في استثمارات بقطاع التكنولوجيا مثل شركة أوبر للمشاركة في الركوب ومجموعة على بابا الصينية العملاقة للإنترنت ووحدتها الخاصة التابعة لها.
ومع انخفاض إجمالي التمويلات المخصصة للشركات الناشئة بمقدار الثلث إلى 25.5 مليار دولار في الربعين الماضيين وفقا لبيانات سي.بي انسايتس بدأت أنظار المشروعات الكبرى تتجه إلى الصناديق الحكومية أو أموال المؤسسات لتوفير "طروح أولية خاصة" بدلا من الاستعانة بأصحاب رءوس الأموال المجازفة أو المخاطرة بعمليات إدراج عامة.
هذا التدفق لرءوس الأموال ساهم في الحفاظ على التقييمات عند مستويات مرتفعة في الوقت الذي خفض فيه بعض الداعمين السابقين تقييمات خدمة التخزين السحابي "دروب بوكس" أو تطبيق "زوماتو الهندي" لطلب الوجبات السريعة.
وقالت جاكلين تشان من مكتب المحاماة ميلبانك في سنغافورة الذي قدم المشورة لصناديق ثروة سيادية ": تتمتع صناديق الثروة السيادية بوضع يسمح لها القيام بمراهنات كبيرة... في ضوء إمكاناتها الكبيرة في الحصول على رءوس الأموال وشهيتها للمخاطرة في استثمارات النمو."
وفي الأسبوع الماضي قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنه استثمر 3.5 مليارات دولار في أوبر وهي أعلى الشركات الخاصة قيمة في وادي السليكون.
وتبلغ القيمة السوقية لشركة أوبر 62.5 مليار دولار لتتجاوز قيمة شركات صناعة السيارات بي.ام.دبليو وجنرال موتورز وتقترب من قيمة فولكسفاجن ودايملر وفورد.
واشترى مستثمران حكوميان كبيران في سنغافورة الأسبوع الماضي أسهما بمليار دولار في على بابا في حين شاركت مؤسسة الاستثمار الصينية في تمويل قيمته 4.5 مليارات دولار لوحدة الخدمات المالية ايه.أن.تي فايننشال التابعة لمجموعة على بابا مع مستثمرين آخرين بما يجعلها أكبر جولة تمويل تخص شركة تكنولوجيا مالية.