تفاصيل محاكمة «وزير الري الأسبق» وآخر في اتهامهما بإهدار المال العام

أصدرت منذ قليل، محكمة جنايات شمال الجيزة قرارا بتأجيل محاكمة كل من وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، وذلك لجلسة 4 أكتوبر القادم للاطلاع على أوراق القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، وعضوية المستشارين أسامة الأمير تادروس ومحمد جمال الدين موافى وأحمد رضوان أبو زيد وبسكرتارية صلاح مصطفى.
بداية الجلسة
وبدأت الجلسة في تمام الثانية عشر والنصف ظهر اليوم الإثنين، وقامت قوات الأمن بادخال المتهمين قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهما، كما تم إثبات حضور الدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.
قائمة الاتهامات
وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، والذي اتهمت فيه كلا من محمد نصر علام وزير الرى الأسبق وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والرى، بمحاولة الحصول لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، "الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة"، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق.
طلبات الدفاع
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، حيث طلب الدكتور حسنين عبيد محامى المتهم الأول وزير الرى الأسبق أجلا للإطلاع على أوراق القضية وقدم حافظة مستندات تشمل جميع طلباته.
كما طلب المحامي سمير جاويد، دفاع المتهم أحمد عبد السلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، سماع شهادة الشاهد الخامس يسري عبد الرحيم مستشار قانوني بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات الدولة التابع لمجلس الوزراء، وشهادة محمود عبد البر سالم مدير تنفيذي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
أقوال الشهود
كما طلب شهادة شريف دسوقي عامر مقدم شرطة بمباحث الأموال العامة، وكذلك شهادة شريف محمد نبيل عبد الستار عضو هيئة الرقابة الإدارية.
بداية الواقعة
وأحالت النيابة العامة، في شهر أبريل الماضي، وزير الري الأسبق ورجال الأعمال وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهم تغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.
وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن وزير الري الأسبق حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية بمساحة 26 ألف فدان.