تأجيل محاكمة وزير الرى الأسبق لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على 26 ألف فدان لجلسة 4 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، لجلسة 4 أكتوبر للاطلاع وتنفيذ لطلب دفاع المتهم الأول.
وذلك مع تكليف النيابة العامة بإعلان الشهود الأربعة الذين طلب الدفاع المتهم الثاني شهادته.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، وعضوية المستشارين أسامة الأمير تادروس، ومحمد جمال الدين موافي، وأحمد رضوان أبو زيد، وأمانة سر صلاح مصطفى.
وطالب د. حسنين عبيد محامي المتهم الأول بتأجيل القضية للاطلاع وتقديم المستندات.
فيما طالب سمير جاويد محامي المتهم الثاني، بسماع شهادة الشاهد الخامس يسري عبد الرحيم فهمي أحمد مستشار قانوني بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات الدولة التابع لمجلس الوزراء، وكذلك شهادة محمود عبد البر سالم مدير تنفيذي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشريف دسوقي عامر مقدم شرطة بمباحث الأموال العامة، شريف محمد نبيل عبد الستار عضو هيئة الرقابة الادارية.
وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفا عموميا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والانتاج الحيواني والداجني، (الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة)، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.