واصلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مناقشة خطة عمل اللجنة خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة النائب محمد على يوسف وحضور ممثلى وزارة التجارة والصناعة والمجلس المصري للتنافسية. وأكد محمد يوسف خلال كلمته، أهمية دور الصناعات الصغير في دعم الاقتصاد الوطنى وتوجه الدولة لإنعاش الاقتصاد من خلال تنمية وتعظيم دور الصناعات الصغيرة من خلال وضع استراتيجية شاملة من خلال تدريب رواد الإعمال والأيد العاملة في المشروعات الصغيرة، وكذلك توفير المعلومات الخاصة عن الأعمال المتاحة للشباب لنجاح مشروعاتهم وفرص تصدير منتجاتهم للخارج. ومن جانبها قالت الدكتورة شيرين الصباغ ممثلة وزارة الصناعة والتجارة إن الوزارة تعمل على استراتيجية متكاملة تربط بين التنمية الصناعية وتنمية الصادرات سواء في السلع والخدمات، وقالت إن الفرص المتاحة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتصدير وبصفة خاصة في مجال الملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والكيماويات. وأضافت أنه لا بد من تعظيم ثقافة ريادة الأعمال وتنميتها وأشارت إلى أن الوزارة تعد استراتيجية شاملة تحتوى على 22 مخرجا من بينها الصناعات المتوسة والصغيرة لتحديد ماهى الأعمال التي تستحق التمويل وتتحقق نتائج سريعة، مضيفة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لتدريب الأيدى العاملة بالصناعات الصغيرة داخل المصانع. ويرى النائب عماد مصيلحى، أن كل المسئولين داخل القاعة يتحدثون فقط عن أصحاب المشروعات المتوسطة دون إشارة للمشروعات متناهية الصغر. ومن جانبها أكدت أمينة غانم مدير المجلس المصرى للتنافسية، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد أما الصناعات المتناهية الصغر هي القادرة على مكافحة الفقر. وطالب النائب أشرف شوقى عضو لجنة الصناعات الصغيرة، بضرورة إحياء تجربة التعليم المزدوج والتي تقوم على تدريب طلاب التعليم الفنى داخل المصانع لاكتساب خبرة عملية تؤهله لسوق العمل، مضيفًا أن التعليم الفنى هو قاطرة الاقتصاد الوطنى. ومن جانبه أوصى محمد يوسف رئيس اللجنة بعقد جلسة استماع تشارك فيها وزارة القوى العاملة وزارة الصناعة ووزارة التربية والتعليم.
