المشروعات "متناهية الصغر" تثير الجدل داخل البرلمان

استكملت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر مناقشة خطة عمل اللجنة برئاسة النائب محمد على يوسف وحضور ممثلى وزارة التجارة والصناعة والمجلس المصرى للتنافسية .
وأكد محمد يوسف أهمية دور الصناعات الصغيرة فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوجه الدولة لإنعاش الاقتصاد من خلال تنمية وتعظيم دور الصناعات الصغيرة من خلال وضع إستراتيجية شاملة وتدريب رواد الإعمال والأيد العاملة فى المشروعات الصغيرة، وكذلك توفير المعلومات الخاصة عن الأعمال المتاحة للشباب لنجاح مشروعاتهم وفرص تصدير منتجاتهم للخارج
من جانبها قالت الدكتورة شيرين الصباغ ممثلة وزارة الصناعة والتجارة إن الوزارة تعمل على إستراتيجية متكاملة تربط بين التنمية الصناعية وتنمية الصادرات سواء فى السلع والخدمات، كشيرة إلى الفرص المتاحة أمام المشروعات الصغيرة المتوسطة للتصدير وبصفة خاصة فى مجال الملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والكيماويات.
وأضافت أنه لابد من تعظيم ثقافة ريادة الأعمال وتنميتها، مشيرة إلى أن الوزارة تعد إستراتيجية شاملة تحتوى على 22 مخرج من بينها الصناعات المتوسة والصغيرة لتحديد ما هى الأعمال التى تستحق التمويل وتتحقق نتائج سريعة، مضيفة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لتدريب الأيدى العاملة بالصناعات الصغيرة داخل المصانع.
فيما أوضح النائب عماد مصيلحى أن كل المسئولين داخل القاعة يتحدثون فقط عن أصحاب المشروعات المتوسطة دون إشارة للمشروعات متناهية الصغر.
ومن جانبها أكدت أمينه غانم مدير المجلس المصرى للتنافسية ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة الاقتصاد أما الصناعات المتناهية الصغر هى القادرة على مكافحة الفقر.
وأشارت إلى أن التنافسية تعنى زيادة إنتاجية مؤسسات الدولة التى تنعكس إيجابيا على دخل الفرد، مؤكدة أن كثير من دول العالم المتقدمة تقوم بدعم الابتكار من خلال مبالغ نقدية تصرف على الابتكار فى المشروعات الصغيرة وبعد ذلك ترتفع محصلات الدولة من الضرائب نتيجة لبيع المنتج المبتكر فى الصناعات المتوسطة والصغيرة .
وطالب النائب أشرف شوقى عضو لجنة الصناعات الصغيرة بضرورة إحياء تجربة التعليم المزدوج والتى تقوم على تدريب طلاب التعليم الفنى داخل المصانع لاكتساب خبرة عملية تؤهله لسوق العمل مضيفا أن التعليم الفنى هو قاطرة الاقتصاد الوطنى.
ومن جانبه أوصى محمد يوسف رئيس اللجنة بعمل جلسة استماع تشارك فيها وزارة القوى العاملة وزارة الصناعة و وزارة التربية والتعليم.