حماس تغرى أصحاب الأنفاق بالملايين لمواجهة الجيش

لا قيمة للدم المصرى أو الأمن القومي فى عرف الإخوان ، فوسط حالة الصراع التى تعيشها البلاد احتجاجا على حكم المرشد ونائبه خيرت الشاطر ومندوبهما فى القصر الرئاسى الدكتور محمد مرسى، هناك صراع آخر على الحدود المصرية،تدور رحاه بين المؤسسة العسكرية التى تريد الحفاظ على أمن مصر وبين حركة حماس المدعومة من الإخوان الباحثة عن وطن بديل داخل مصر .
مصدر امنى رفيع المستوى ،طلب عدم الإفصاح عن هويته، قال ل"فيتو":إن محافظة شمال سيناء شهدت فى الآونة الأخيرة ما وصفه ب "الفُجر الحمساوى"، حيث اصبح افراد حركة حماس، مسلحين وغير مسلحين، يتحركون فى رفح المصرية كما لو أنها أصبحت "ولاية غزاوية"، يدخلون عبر الانفاق السرية التى لم تتوصل اليها القوات المسلحة حتى الان لينفذوا بعض المهام دون اكتراث للسيادة المصرية.
المصدر اكد ان قيادات حمساوية دخلت الى سيناء عبر الانفاق لمقابلة قيادات فى جهة امنية سيادية مصرية ورفضت الدخول عبر معبر رفح لتوصيل رسالة الى اجهزة الامن مفادها:" ان الانفاق خط احمر ولن نقبل بغيرها بديلا".
قيادات حماس طلبت خلال اللقاء،بحسب المصدر، ضرورة توقف القوات المسلحة عن هدم الانفاق لانها المتنفس الوحيد لاهالى غزة فجاء الرد :" ان معبر رفح البرى مفتوح للجميع ولاتوجد حاجة لوجود انفاق سرية."
اللافت ان قيادات حماس لوحت أمام الاجهزة الامنية المصرية صراحة بانها لن نستطيع السيطرة على شباب غزة فى حالة "تجويعهم" .
بدورها رفضت جهات سيادية تهديدات حماس كما رفضت عودة مندوبيها عبر الانفاق كما جاءوا لكى يعلموا أن السيادة فى سيناء للمصريين فقط وقاموا باخراجهم عن طريق معبر رفح البرى.
وفى اليوم التالى لزيارة الوفد الحمساوى تحول تدمير الانفاق من جانب القوات المسلجة من استخدام المياه الى التفجير بالديناميت.
الاجهزة الامنية السيادية فى سيناء،بحسب المصدر، رصدت قيام حماس بمحاولات شراء المنازل الموجودة على الحدود مع رفح الفلسطينية لكى تتحكم حماس فى مداخل ومخارج الانفاق ولكن اصحاب هذه المنازل رفضوا العروض المادية المغرية وتوصلوا الى اتفاق يقضى بأن تعيد حماس صيانة ترميم الانفاق وتوسيعها مرة اخرى مقابل مليون جنيه شهريا للنفق الواحد بخلاف اجرنقل الافراد او البضائع وهذا ماوافقت عليه حماس.
كما تقدم حماس تمويلات لاصحاب الانفاق وتزودهم بالسلاح لمواجهة قوات الامن فى حالة الاقتراب منهم او محاولة هدم الانفاق.
المصدر اكد انه بمجرد وصول المعلومة الى الاجهزة الامنية تم عقد لقاء بمشايخ رفح لاثنائهم عن ذلك الامر وعرضت عليهم القوات المسلحة منحهم منازل بديلة لهم فى رفح وبعيدة عن الحدود ، ولكنهم رفضوا مع تعهدهم بعدم السماح لحماس بالتحكم التام فى الانفاق.
المصدر كشف ان الاجهزة الامنية العاملة فى سيناء تعلم جيدا اماكن الانفاق ولديها صور لها وتستطيع تدميرها فى اى وقت ولكنها تخشى الدخول فى مصادمات ، مضيفا ان الصراع القائم الان فى سيناء بين المؤسسة العسكرية المصرية وحركة حماس وصل الى خط النهاية حتى ان هناك تفكيرا فى اغلاق معبر رفح نهائيا او تخفيض ساعات العمل وتقليل عدد الزائرين لولا تدخل مؤسسة الرئاسة فى الامر التى تتدخل فى آخر لحظة يمكن فيها كسر شوكة حماس..
من ناحية ثانية، كشف المصدر ان شحنة الاقمشة العسكرية التى ضبطتها القوات المسلحة قبل تهريبها عبر الانفاق الى غزة الأسبوع الماضى، علمت بها عن طريق احد اصحاب الانفاق بمنطقة "الصرصورية" بشمال سيناء حيث اخبر عنها بناء على الاتفاق الذى تم بين الاجهزة الامنية واصحاب الانفاق بعدم تهريب اى شئ يضر بمصلحة الوطن وتم ضبط الشحنه وتدمير النفق والقبض على جميع العاملين به وجميعهم من حركة حماس ورفضت الاجهزة الامنية الافراج عنهم وهذا هو سر الزيارة المفاجئة التى قام بها خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس واسامة حمدان مسئول الحركة ببيروت الى مكتب الارشاد بالمقطم الاحد قبل الماضى لكى يطلب وساطة مكتب الارشاد فى الافراج عن ثمانى اشخاص من الحركة.
المصدر أوضح ان الاقمشة العسكرية المضبوطة ليس هى الاولى من نوعها حيث كانت تهرب قبل ذلك لاستخدامها فى تفصيل الزى العسكرى لافراد الجيش الحمساوى من كتائب عز الدين القسام وغيرها من الحركات المسلحة ونظرا لتوتر الاوضاع فى مصر وخوفا من تسلل عناصر ارهابية من حماس لتنفيذ اى اعمال من شأنها الايقاع بين المصريين والجيش قامت قوات الجيش بتغيير الزى الخاص ببعض قواعده وتعمل الاجهزة الامنية الان للتوصل الى التجار المصريين الذين يقومون بتصدير هذه الانواع من الاقمشة.
وفى شأن كواليس زيارة وفد رفيع المستوى من حركة حماس للقاهرة،علمت "فيتو" ان الوفد ضم كلا من: خالد مشعل رئيس المكتب السياسى للحركة واسامة حمدان مسئول الحركة فى بيروت الى القاهرة، اللذين ذهبا الى مقر جهة سيادية لعرض المشكلة والمطالبة بوقف هدم الانفاق والافراج عن المقبوض عليهم ثم ذهبا الى مقر المركز العام للاخوان المسلمين بالمقطم وكان فى انتظارهما الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمود حسين الامين العام للجماعة وعدد من قيادات مكتب الارشاد.
المصدر اكد ان مشعل حصل على وعد من بديع والشاطر بالتدخل لدى مؤسسة الرئاسة لوضع حد لهذا الامر واكدوا له ان الانفاق ستظل مفتوحة وان المقبوض عليهم سوف يتم الافراج عنهم وعن تأسيس مكتب للحركة اكدوا له ان المكتب الموجود فى التجمع الخامس سيكون مكتبا رسميا لهم وسيتم الاعلان عن ذلك قريبا.
المصدر الامنى اكد ل"فيتو" ان زيارة مشعل وحمدان الى مكتب الارشاد تسببت فى غضب كبير داخل الاجهزة الامنية والمؤسسة العسكرية بسبب تدخل مكتب الارشاد فى عملهم واستقباله لوفود هى فى طبيعة العمل الامنى وفود مخابراتية لايجب ان تقوم بزيارات الى اماكن حزبية او خاصة فمثل هذه الوفود لها اماكن محددة هى مؤسسة الرئاسة ومقرات الجهات السيادية.