غرفة الإسكندرية تطالب منح إدارة «سلامة الغذاء» جميع الصلاحيات

طالب أحمد صقر، سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة شركة صقر للصناعات الغذائية، بضرورة تشكيل مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء على أعلى مستوى من الكفاءة.
وقال إن الهيئة المنوط بها التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء، وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء في إطار القانون الجديد لسلامة الغذاء والمقرر تقديمه لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، كما أعلنت الحكومة.
داعيًا إلى أهمية وضوح آليات تنفيذ قانون سلامة الغذاء.
وأكد صقر في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن ما نص عليه القانون من توحيد للجهات الرقابية على الغذاء، يساهم في تقليل الوقت، وأيضًا منع تضارب نتائج الفحص والتي كانت تحدث فيما سبق نتيجة تعدد الجهات الرقابية التابعة للوزارات والهيئات.
وعلى مدى تأثير تطبيق هذا القانون في دخول استثمارات جديدة للسوق المصري، قال صقر إن هذا يتوقف على آليات تطبيق القانون وتسويقه، لافتًا إلى أن أي مستثمر عندما يرغب بالاستثمار في مجال الصناعات الغذائية، يتساءل في البداية هل تطبق الدولة هيئة سلامة الغذاء؟ وما دون ذلك فإنه يعتبر عدم تواكب للنهج العالمي.
لافتا إلى أن إنشاء هذا الهيئة يضعنا على الطريق الصحيح لمواكبة التطورات في هذه الصناعة، وطبقًا للمعايير الدولية.
وحول تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية، قال صقر إن هذا البند سوف يزيد من قوة ممارسة الهيئة لعملها.
ويذكر أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أعلن مؤخرًا حرص الحكومة على خروج قانون سلامة الغذاء إلى النور في أقرب وقت، وفى ذات السياق فإن هيئة سلامة الغذاء المنصوص عليها طبقًا للقانون سوف تختص بوضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس الهيئة، والرقابة على تداول الغذاء وفقًا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وللهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها، للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.