رئيس الوزراء: الانتهاء من مشروع قانون الغذاء خلال 6 أشهر

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة واستعراض مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والتجارة والصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع، حسب بيانٍ صادرٍ عن مجلس الوزراء، استعراض مقترح مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ودورها في الرقابة على الغذاء، حيث تمَّت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، على أن تعرضه وزارتا الشؤون القانونية ومجلس النواب، والتجارة والصناعة على مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعى في أول يونيو المقبل.
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي ستتبع رئيس الجمهورية تعتبر هي الجهة الرقابية والمنفذه لكافة القرارات والإجراءات الخاصة بمجال الرقابة على سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله، وتوحيد جهود الجهات الرقابية المتعددة لرفع فاعليتها وكفاءتها لإحكام السيطرة على الأسواق، وتحقيق الحماية للمستهلكين وزيادة التنافسية لصناعة الغذاء في مصر بما يؤدي إلى زيادة فرص التصدير إلى الخارج، وفتح أسواق جديدة والنهوض بصناعة الغذاء.
وشدَّد رئيس الوزراء على ألا تتعدى الفترة الانتقالية لمباشرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاصاتها عن عام من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر، وأن يتم اختيار أكفء الكوارد والخبرات للعمل بالهيئة طبقًا للمؤهلات والضوابط المطلوبة للعمل بها، موضِّحًا أنَّه فيما يخص مشروع قانون الغذاء، فإنَّه سوف يتم الانتهاء منه بحد أقصى ستة أشهر، على أن تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إعداده.
وخلال الاجتماع، تمَّت الإشارة إلى الملامح الرئيسية لمشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث أنَّ إنشاء الهيئة يأتي بهدف تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، في كافة مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًّا أومستوردًا، ومنع الغش والتدليس فيه، وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفقًا للأسس الصحية السليمة بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
وينص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، بما يضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء.
وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء التأكُّد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء، وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس الهيئة، والرقابة على تداول الغذاء وفقًا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وللهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًّا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وكذا التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي.