ننشر ملامح مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل علي مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تضمنت ملامح القانون تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، فى كافة مراحل تداوله، سواء أكان منتجاً محلياً أومستورداً، ومنع الغش والتدليس فيه، وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية، وفقاً للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
كما ينص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الإختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، بما يضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء.
وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء، وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لايتعارض مع المتطلبات الوطنية ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس الهيئة، والرقابة على تداول الغذاء وفقاً لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وللهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة،
و تشمل الملامح التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الادمى.
وتم تكليف وزارتى الشئون القانونية ومجلس النواب، والتجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعى فى أول يونيو.
وأكد رئيس الوزراء على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء التى ستتبع رئيس الجمهورية تعتبر هى الجهة الرقابية والمنفذه لكافة القرارات والاجراءات الخاصة بمجال الرقابة على سلامة الغذاء فى كافة مراحل تداوله، وتوحيد جهود الجهات الرقابية المتعددة لرفع فاعليتها وكفاءتها لاحكام السيطرة على الاسواق، وتحقيق الحماية للمستهلكين وزيادة التنافسية لصناعة الغذاء فى مصر بما يؤدى إلى زيادة فرص التصدير إلى الخارج، وفتح اسواق جديدة والنهوض بصناعة الغذاء.
وشدد رئيس الوزراء على ألا تتعدى الفترة الانتقالية لمباشرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاصاتها عن عام من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر، وأن يتم اختيار أكفء الكوارد والخبرات للعمل بالهيئة طبقاً للمؤهلات والضوابط المطلوبة للعمل بها، كما أوضح رئيس الوزراء ايضاً أنه فيما يخص مشروع قانون الغذاء، فانه سوف يتم الانتهاء منه بحد اقصى 6 أشهر، على أن تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى إعداده.
جاء هذا خلال اجتماع رأسه اسماعيل،
بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والتجارة والصناعة، والسياحة، بالاضافة إلى عدد من ممثلى الجهات المعنية