وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية

ناقشت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة المهندس طارق مصطفي رئيس اللجنة في مناقشة الاقتراح بمشروع القانون المقدم
من النائب محمد مؤمن بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء‏.‏
وبمقتضي الاقتراح تكون هذه الهيئة مسئولة بشكل مباشر عن كل ما يتعلق بالغذاء المصري من وقاية وتثقيف وارشاد وتوعية ثم عمل الرقابة اللازمة وذلك من أجل توفير غذاء صحي آمن وسليم للمواطن المصري‏.‏وتتولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها‏,‏ الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية فيما يخص الرقابة علي تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء اينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية وإعداد مقترحات تعديلها وذلك بالإضافة إلي الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون المرافق‏.‏وتنص مواد القانون علي أن ينقل إلي الهيئة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة‏,‏ وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين‏,‏وبحتفظ العاملون المنقولون كحد أدني بأوضاعهم ومزاياهم المالية في تاريخ النقل‏.‏ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة فيما يخص الغذاء بعد اعتمادها من مجلس الأمناء‏.‏
ويحدد مشروع القانون‏18‏ اختصاصا للهيئة أبرزها‏,‏ وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها‏,‏ وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس ادارة الهيئة والرقابة علي تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقا لبرامج خاصة والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية‏.‏ ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا‏,‏
كما تختص الهيئة بالترخيص والتفتيش والرقابة علي تداول الأغذية وعلي العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة والتأكد من عدم وجود تعارض للمصالح لدي أي من القائمين علي تنفيذ التفتيش والرقابة والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة علي القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية ويجوز للهيئة عند الاقتضاء التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة‏.‏وتتكون الهيئة من مجلس أمناء ومجلس ادارة ومدير تنفيذي‏,‏ وبتشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والزراعة والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية واثنين من الخبراء في مجال سلامة الغذاء‏.‏ ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لعمل الهيئة واقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل الهيئة واقرار القواعد والنظم والقرارات المتعلقة بسبر عمل الهيئة‏.‏

رابط دائم :