"صناعة الشورى" تناقش مشروع قانون إنشاء هيئة للرقابة على الغذاء

ناقشت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى في اجتماعها الثلاثاء 5 فبراير، برئاسة المهندس طارق مصطفى، مشروع القانون المقدم النائب المعين محمد مؤمن عضو اللجنة بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
على أن تكون الهيئة مسؤولة بشكل مباشر بكل ما يتعلق بالغذاء المصري من وقاية وتثقيف وإرشاد وتوعية ثم عمل الرقابة اللازمة وذلك من أجل توفير غذاء صحي آمن وسليم للمواطن المصري.
جاء المشروع في ستة مواد تنص على تشكيل الهيئة وتحديد مهامها وآليات عملها حيث نص المشروع على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية وإعداد مقترحات تعديلها، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون المرافق.
مع استمرار الجهات المشار إليها في ممارسة اختصاصاتها إلى حين صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ميعاد مباشرة الهيئة لاختصاصاتها خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد تلك المدة لمدة آخرى مماثلة.
ونصت المادة الرابعة من المشروع على ان ينقل إلى الهيئة الجديدة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل.

كما حدد مشروع القانون في الفصول الملحقة به 18 اختصاص للهيئة أبرزها، وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة.
والرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقا لبرامج خاصة والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية، ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا.
والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
والتأكد من عدم وجود تعارض للمصالح لدى أي من القائمين على تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة، وقد منح مشروع القانون للعاملين بالهيئة صفة الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا لأحاكم تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها.