أصدر هشام جنينة بيانًا نقله أسامة الششتاوي عضو هيئة الدفاع عنه إلى وسائل الإعلام علق فيه على قراره برفض دفع الكفالة التي قررتها نيابة أمن الدولة لإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في قضية تصريحاته بشأن فساد ال600 مليار جنيه قال فيه: «أنا على يقين من أنني أؤدي واجبي إرضاء لله وللوطن والأمانة التي أؤتمنت عليها ومثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوئي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وتمكينا من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل ولكني فوجئت بتحريات ملفقة تم على أساسها بناء اتهامات كيدية، وانتهى الأمر إلى إلزامي بدفع كفالة وعليه بات دفع الكفالة تسليما مني بصحة هذه الاتهامات». وأكمل جنينة: «حتى لا أضع سنة يستن بها في التنكيل بأي رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالا للدستور وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن مثلت أمام القضاء للوصول إلى العدالة».