الصليب الأحمر يقلص الزيارات للأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، أنها ستقلص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الرجال المحتجزين في السجون الإسرائيلية من زيارتين إلى زيارة واحدة في الشهر بداية يوليو المقبل.
وقالت لجنة الصليب الأحمر التي سهلت الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين منذ الخامس من يونيو 1967 في بيان إن "الإجراء اتخذ نتيجة تقليص الميزانية والحاجة إلى توفير فعال في تكلفة الحافلات لنقل العائلات من وإلى السجون في إسرائيل"، وأضافت اللجنة "أن السجينات والقاصرين وأسرى غزة لن يتأثروا بتقليص الزيارة".
وتظاهر الثلاثاء نحو 200 فلسطيني مقدسي خارج مقر اللجنة الدولية في القدس الشرقية احتجاجا على قرار اللجنة لحثها على العدول عنه، ورفعوا لافتات كتب عليها: "تقليل عدد الزيارات هو منع للزيارات".
وتظاهر أهالي المعتقلين واعتصموا أمام مقرات الصليب الأحمر في مدينتي طولكرم ورام الله شمال الضفة الغربية كما جرى اعتصام في مقر الصليب الأحمر في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، ونفذ أهالي الأسرى وقفة احتجاجية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
ودعا نادي اللأسير الفلسطيني لتنظيم هذه الاحتجاجات مشيرا إلى أن خطوات احتجاجية قادمة ستنفذ في كل المحافظات.
ورأى أمجد النجار مدير نادي الأسير في محافظة الخليل خلال احتجاجات الخليل "أن إدارة الصليب الأحمر بقرارها الظالم قد شاركت بشكل مباشر في إلغاء حق مكتسب جاء بفعل تضحيات كبيرة قامت فيها الحركة الأسيرة من خلال إضرابات مفتوحة عن الطعام استشهد خلالها عدد من الأسرى".
وأشار إلى أن "هذا القرار لا يخدم سوى الاحتلال، وسيحرم أصحاب التصاريح الصادرة لفترة قصيرة من لقاء ذويهم"، وتحتجز إسرائيل في سجونها نحو 7000 فلسطيني غالبيتهم العظمى من الرجال.
من جهته أكد عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شئونها في قطاع غزة أن قرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاضي بتقليص زيارات عوائل الأسرى من مرتين شهريا إلى مرة واحدة فقط "يمس حقوق الأسرى ويفاقم من معاناتهم ومعاناة ذويهم، ويتعارض بشكل صارخ مع القوانين الدولية".
وقال فروانة في بيان اليوم الأربعاء إن "هذا القرار بالإضافة إلى مواقفها الباهتة من الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الأسرى وتراجع حضورها وتأثيرها يفقد اللجنة الدولية استقلاليتها ودورها الحيادي والإنساني تجاه المعتقلين، ويتساوق مع قرارات الاحتلال وإجراءاته القمعية تجاه الأسرى وعائلاتهم، وينسجم تماما مع توجهات وتصريحات قياداته السياسية والأمنية الداعية إلى الانتقام من الأسرى وعائلاتهم وتضييق الخناق عليهم".
ودعا إلى "إعادة النظر في طبيعة ومستوى وآليات التعامل مع هذه المؤسسة الدولية، التي من المفترض أن تتمتع بالحيادية والاستقلالية، ويجب أن تكون أكثر إنسانية في الدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة".