الكنائس المصرية الثلاث : لا ل «الدستور»

يقول القس بسادة حنا بكنيسة العذراء مريم والشهيد أسطفانوس بشبرا الخيمة : إنه بالرغم من انسحاب الكنيسة الأرثوذكسية من اللجنة التأسيسية للدستور, إلا أن الاخيرة مضت فى طريقها لإعداد دستورالبلاد،ما يؤكد ان القائمين على الدستور يعتبرون الاقباط أقلية, حتى ولو انضم للانسحاب كل الأحزاب المدنية، مشيرا إلي أن الدستور يحتاج لمناقشة مطولة، واستعراض للسلبيات والإيجابيات لكل المواد,خاصة المادة (3) التي تقول» مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية» ،فهى مادة لم تكن موجودة من قبل، ويفهم منها الحفاظ على حقوق الاقليات،لكنها فى الواقع لن تضف جديدا للاقباط، فقد وضعت فقط لتمرير الدستور،حيث ان للكنيسة شريعتها التى تطبقها داخليا دون انتظار لنص من أحد، أما في الأحوال المدنية فترجع الكنيسة للدولة, مؤكداً أنه كان ينتظر بنودا واضحة لبناء الكنائس ويتم البناء وفقاً للقانون.
بسادة قال «أتمني من الله أن تمر هذه الفترة بخير,فهناك انقسام بين الشعب يؤجج له الدستور, حيث نجد فصيلا واحدا يري أن كل الشعب يؤيده فلا يولى اهتماما بالمعارضين, الذين اعترضوا على دستور يعطي صلاحيات أكبر للرئيس, دستور يتجاهل الحريات الدينية والعبادة»,مشددا على تصريح الأنبا بولا اسقف طنطا والمتحدث باسم المجمع المقدس الذى قال فيه:إن الكنيسة تعترض لكنها لا تفرض رأيها على جموع الاقباط ، فلهم حرية التصويت بالموافقة اوالرفض».
الأنبا يوحنا قلتة -نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، وممثل الكنيسة الكاثوليكية المنسحب من الجمعية التأسيسية في الدستور- قال ل«فيتو»: إن الدستور تضمن مواد طيبة لا يمكن إنكارها, قائلا «نشكر كل من بذلوا مجهودا في حب مصر, ولكننا انسحبنا لأننا وجدنا أن المناخ العام للدستور يؤدي لدولة ثيوقراطية دينية، وعواقبها لا يعلمها إلا الله, وتتنافي مع طبيعة بلدنا».
وأضاف : إن الدستور خلا تماماً من الإشارة للتنوع الثقافى والتعددية الدينية في مصر, موضحا ان الدستور سعى لوحدة الثقافة ولا توجد دولة فى العالم بها ثقافة موحدة بل هناك ثقافة وطنية وإنسانية وعالمية،وطالب قلتة بان تربى الدولة أبناءها علي الثقافة الوطنية وليس الثقافة الموحدة, مبديا اعتراضه على مكانة المرأة التى بدت غير واضحة في الدستور،حيث يقول النص أن هناك مساواة بين المواطنين ولا فرق بين رجل وامرأة, بينما لم يذكر دورها في الحياة والأسرة.
وأكد قلتة أن الدستور لم يتحدث عن الملايين من أبناء الشوارع, ومن المعوقان والمطحونين, ما أعطى كنيسته انطباعا بأن الدستور يتجه لاتجاه واحد, ولا يمثل طموحات الشعب المصري.
وأشار قلتة الي أن التيار المسيطر في الدستور يميل لنوع من التطرف، ويتنافي مع طبيعة مصر التى تتبع الإسلام الوسطى وإسلام السنة, قائلاً «أنا انسحبت من التأسيسية وضميري يفرض عليّ أن أقول «لا» وهذا رأي شخصي لا يعبر عن رأي المسيحيين أو الكنيسة الكاثوليكية, وعلي كل مصري أن يفكر ويتأمل ويختار إما أن تذهب مصر لدولة متطرفة أو تذهب لدولة حضارية».
من جانبه قال الدكتور صفوت البياضي -رئيس الطائفة الانجيلية-: «أنا ضد أن تغلق الحريات، وتكون مقصورة علي أناس معينين, لأن العالم المنفتح في القرن الواحد والعشرين لا يمكن أن يغلق باب الحريات الدينية والعقائدية, حتي ان الإسلام يعلمنا ذلك بقوله» من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» فمن أقامنا قضاة علي أفكار وعقائد الناس؟ «.
وأشار البياضي أن السياحة يفترض أن تكون موردا رئيسيا في الدخل القومي المصري فيما تجاهلها الدستور, وكذا الحرية العقائدية المكفولة فى العالم كله حتي في دول الخليج التى تبنى مساجد ومعابد ،ذلك علاوة على تجاهل الدستور لآلاف البهائيين,الموجودين بمصر حكم عليهم الدستور الجديد بالموت القانوني, برغم أنهم مصريون مثلنا ، وأضاف البياضي أن الدستورقال إن إقامة دور العبادة ينظمها القانون وبالعودة للقانون نعود للخط الهمايوني والنص المقيد, ومع عدم وجود حريات والانفلات الأمني قد نعود مجددا للفتنة.
أما عن أهم المواد التي دفعت الكنيسة الإنجيلية للانسحاب من اللجنة التأسيسية فقال البياضي : إن الكنائس لم تنسحب لمطالب خاصة بل لتحقيق مطالب كل المواطنين،حتي لا يعمل الطفل وهو في سن أربع سنوات. كما ذكر فى المادة «طالما كان العمل مناسب لعمره», وعندما قلنا إننا موقعون علي معاهدات دولية لعدم تشغيل الأطفال قيل لنا «إحنا مالنا بالاتفاقات الدولية» ،مشيرا الى أن المادة الثالثة «احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم « لم تضف شيئا للكنيسة ، فالكنائس حرة في ممارسة شعائرها واختيار قياداتها الدينية وأحوال شعبها الشخصية.