الرئيس المؤمن فى حراسة الكتائب

إسحاق: لن نبتدع نظاما جديدا ونسعى لتفعيل دولة المؤسسات
مظلوم: جهة مستقلة لحماية الرئيس أفضل الحلول التي تناسب الوضع الحالى
الكثير من المحللين يرون أن فرص فوز الإسلاميين بمقعد الرئيس كبيرة جداً.. هذا السيناريو يطرح العديد من التساؤلات حول حراسة الرئيس القادم فى حالة فوز أحدهم بالمنصب، وفى عهد الرؤساء السابقين كانت مؤسسة الحرس الجمهورى هى المعنية بحراسة الرئيس، وهى مجموعة من كتائب الجيش مدربة على أعلى مستوى وأوامرها تأخذها من الرئيس فقط، فهل يتغير شكل ومضمون حراسة الرئيس القادم؟! وهل أعدوا حراسات خاصة برئيسهم بعيداً عن الجيش، أم سيظلون على العهد القديم كما هو.. أسئلة كثيرة حاولت «فيتو» الإجابة عنها أثناء البحث عن كيف سيكون شكل حرس الرئيس القادم؟!
فى البداية يؤكد أحمد إسحاق - نائب رئيس حزب السلام والتنمية السلفى- أنه حال فوز الإسلاميين بمنصب الرئيس، فلن يتغير شيء فيما يخص حراسته، وأنهم سيبقون على مؤسسة الحرس الجمهورى كما هي، ولن يبتدعوا نظاما جديدا فى هذا الشأن، ونفى أن يعتمدوا على مليشيات خاصة تابعة لهم فيما يتعلق بحراسة الرئيس.
ويكمل بقوله: كنا نعانى من غياب المؤسسة فى النظام السابق، ولذلك نسعى لتطبيق نظام المؤسسات والذى يعتبر الإبقاء على المؤسسات القائمة أولى مبادئه لو أن هناك بعض النظم الخارجية التى اعتمدت على الشعارات الدينية فى دعايتها ثم استخدمت المليشيات فى مثل هذا الأمر، فالوضع فى مصر مختلف، لأننا لا نبحث عن العزلة ولا نسعى لتكوين دولة خاصة بنا، ولكننا نسعى لتكوين دولة لكل المصريين، كما أن ميزانية الحرس الجمهورى الخاص بالرئيس القادم حال فوز الإسلاميين بالمنصب ستكون معلنة، وستناقش فى البرلمان علانية لأنها لن تكون سرا حربياً.
يؤكد الخبير العسكرى الفريق يوسف عفيفي: على أنه يمكن للرئيس الاستغناء عن جزء كبير جدا من الحراسة وأن يعيش فى أمان بدونها لكن شرط ذلك أنه بمجرد توليه منصب الرئاسة لابد أن ينزل الشارع بين الناس وبدون أى حراسة كما مشى بينهم وقت الانتخابات لكى يعطيهم الثقة فيه وأنه يمكن الوصول إليه بلا حواجز ودون صعوبات ودون أذى لأى منهم وبهذا يمحى فكرتهم التى عاشوا عليها 30عاما أن من يحاول الاقتراب من الرئيس يتم إيذاؤه وبهذا يتم الاستغناء عن جزء كبير جدا من الحرس الجمهورى ويعود مرة أخرى للجيش ويستفاد منه ومن ناحية أخرى نستفيد من المليارات التى كانت تدفع فيهم شهريا للحراسة ولابد أن تتابع الميزانية التى كانت تنفق عليهم من الجهات الرقابية وأين ستذهب وكيف سيتم توظيفها فى مشاريع تفيد البلد.
مشيرا إلى أن وجود جهة مستقلة للحفاظ على أمن الرئيس فى الوقت الحاضر هى أفضل الحلول حتى لا تتداخل أدوار السلطات مع بعضها وأن يتم ذلك دون أن يعمل الرئيس على كسب ولاء هذه الجهة فيسرف فى نفقاتها التى تؤخذ من خزينة الدولة التى هو أموال الشعب المصرى كما فعل مبارك وشدد على ضرورة مساواة ضباط الحرس الجمهورى بالعاملين فى أى قطاع من قطاعات الدولة فيما يتعلق بالامتيازات المادية.
يوضح أيضا أنه من الصعب تحديد ميزانية ثابتة لحرس الرئيس فهى تتوقف على عدد قوات الحراسة والتسليح الخاص بها إضافة إلى نشاط الرئيس وحركته، فعلى سبيل المثال الرئيس السابق كانت لديه مقرات عديدة فى كل أنحاء الجمهورية بعكس الرئيس السادات الذى اكتفى بتوسيع المكان الذى كان يقيم فيه، أما الرئيس القادم لمصر فغير معروف هل سينتقل للقصر الجمهورى ويترك منزله أم سيكون الأمر غير ذلك.
ويعتبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو صاحب فكرة وجود الحرس الجمهورى فى بداية فترة الستينيات لإحساسه أنه يريد المزيد من التأمين والحراسة وأن تكون له قوة يرد بها على أى انقلاب عسكرى ضده وكان ذلك لإظهار الهيبة وتخويف كل من حوله بأن لديه القوة فى الرد على أى عدوان داخلي.
ولعب الحرس الجمهورى فى عهد السادات دورا كبيرا فى بقائه فى الحكم وقام بردع محاولة انقلاب الناصريين ومراكز القوى عليه عام 1971، فاستطاع أن يكشف السادات مخططهم للانقلاب على نظام حكمه وقام بمحاصرتهم وإلقاء القبض عليهم داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون وكان الحرس الجمهورى بقيادة الفريق الليثى ناصف قائد الحرس الجمهورى وقتها هو بطل هذه المعركة والسبب الأول فى بقاء نظام السادات حتى عام 1981، فلم يستطع السادات التخلى عن التأمين الزائد لبقاء نظامه هو الآخر بل وصلت تكلفة حراساته لما يزيد على 25 مليون دولار ومع ذلك لم تدافع عنه يوم اغتياله.
ولم يهتم رؤساء مصر بأمنهم الشخصى مثلما فعل مبارك، فقد وصلت تكلفة حراسة الرئيس المخلوع وحماية نظامه تقريبا إلى 2 مليار جنيها شهريا حيث أنها كانت من أكثر الأشياء التى يتم الانفاق عليها من ميزانية الدولة وكانت إيرادات 20 جبل من الذهب لا تدخل خزينة الدولة وتذهب للحرس الجمهوري، فتحكم فى مبارك هاجس أمنه الشخصى لدرجة جعلته يشرف بنفسه على حراسته، فكان يأخذ منهم سلاحهم الشخصى ويجربه بنفسه ليتأكد من جاهزيته، وكانت محاولة اغتياله فى أديس أبابا عام 1995 هى التى دفعته للاهتمام الزائد بحراسته الشخصية فكان يقوم بتغيير 10 من طاقم الحراسة من وقت لآخر لضمان عدم معرفتهم أسراره ويتم الاستعانة بغيرهم من كتيبة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الجمهورى ومن يخرج من حرس الرئيس لا يعود لرئاسة الجمهورية مرة أخرى ويتم نقله إما للرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو وزارة السياحة، ولم يتم تغيير جميع حراس مبارك الشخصيين دفعة واحدة إلا فى مرتين فقط الأولى بعد محاولة الاغتيال فى أديس أبابا والثانية بعد محاولة الاغتيال الكاذبة فى بورسعيد وبدأ بعد ذلك فى استخدام طريقة جديدة للحراسة تقوم بالعمل الحراسى والمخابراتى فى نفس الوقت فجعل حراسه يمثلون 30٪ من الموجودين فى مؤتمراته واجتماعاته متخفين فى زى مدنى ويقوم بتحديد أسماء الحراس الشخصيين المرافقين له فى مأمورياته بنفسه طبقا لمدى قدرتهم على أداء هذه المهمة، وحينما كان يذهب للبرلمان كان يضع 20 ألف جندى فى الشوارع المؤدية من القصر الجمهورى لمجلس الشعب.
أما مكان إقامته فكان يتولى حراسته 100 فرد أمن من ضباط وصف ضباط وجنود جميعهم من الحرس الجمهورى بالإضافة إلى دائرة الحرس الجمهورى التى كانت تحيط بالشوارع المحيطة بالقصر بالإضافة إلى دائرة الداخلية التى تؤمن شارع الميرغنى والشوارع الرئيسية حول منزله وتظل الحراسة قائمة على مدار 24 ساعة حيث كانت تعمل بنظام الورديات.
جدير بالذكر أنه إنشاء عمارات الحرس الجمهورى فى شارع الطيران بمدينة نصر خاصة بطاقم حراسة «مبارك» ليكونوا على مقربة من عملهم وكانوا يتقاضون مرتبات شهرية ضخمة ويتمتعون بالعلاج فى أرقى المستشفيات المصرية والخارجية، إضافة إلى أن الرئيس السابق كان يرسلهم إلى الولايات المتحدة وألمانيا بصفة دورية على مدار العام للتدريب على أحدث دورات تأمين الرؤساء.
وفيما يتعلق بالحرس الجمهورى فقد كانت تغطى تحركات الرئيس مجموعة عمل تتكون من جنود الأمن المركزى التابعين لوزارة الداخلية لتأمين الطرقات التى يمر بها موكب الرئيس ومحيط مكان تواجده، ثم مشاة الحرس الجمهورى لتأمين مكان تواجده، ومركبات الحرس الجمهورى محملة ب 16 جندى من صاعقة الحرس الجمهورى وهم مجموعة منتقاة من جنود الصاعقة يتم إلحاقهم بقوات الحرس الجمهورى ويمكن تمييزهم ببدل الصاعقة الصفراء ذات البقع البنية وبيريهات الحرس الجمهورى الزرقاء ورشاشات ال5 -hk القصيرة، كما يسبق الموكب 8 دراجات نارية من الشرطة ومؤخرا أصبحت من وحدة خاصة بالشرطة العسكرية مخصصة لتأمين الرئيس ومدربة على القتال التلاحمى من على الدرجات النارية، ويلى سيارات الجيب الخاصة بالحرس الجمهورى سيارتان، واحدة أمام موكب الرئيس وواحدة خلفه، والاثنتان جيب وغالبا لونهما أسود ويحتويان كل منهما على 4-5 جنود من الوحدة 777 ثم تأتى 4 سيارات مرسيدس تحيط بشمال ويمين ومؤخرة ومقدمة سيارة الرئيس وتحتوى كل منها على 3 ضباط حراسات خاصة من طاقم الرئيس وأخيرا حارس الرئيس الشخصى وهو الضابط الوحيد الذى يرافقه فى سيارته إلى جانب السائق وأمين رئاسة الجمهورية وعادة ما يكون هو و3 آخرين من طاقم حراسته المجموعة المكلفة بحراسة الرئيس خارج حدود الجمهورية.