ألغاها «عيسوي» ترشيداً للنفقات وأعادها إبراهيم لزوم «الفشخرة»

«التشريفة» تظهر من جديد

مفتول العضلات قوى الشكيمة طويل المنكبين يرتدى نظارة سوداء عريضة.. هذه الصفات تجمع حراسات الوزراء الذين يقفون بجوارهم لإبعاد المارة وتأمين الموكب وأيضا لزوم «الفشخرة» التى يعشقها المسئولون المصريون.
حبيب العادلى كان يخصص لنفسه نحو 179 سيارة تقدر بملايين الجنيهات من أجل تأمينه وفرض حاجز حديدى بينه وبين من يفكر في الاقتراب منه، كما طلبت إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية زيادة ميزانيتها عام 2010 من 58 إلى 65 مليون جنيه، لحاجة الإدارة إلى توفير معدات ومهمات حديثة تساعد أفرادها على القيام بمهامهم فى تأمين مواكب ومنازل الوزراء ومقار عملهم وتنقلاتهم، وهذه المهمات تتمثل فى كاميرات تصوير ومراقبة ليلية حديثة تعمل بأشعة الليزر تتكلف الواحدة 7 آلاف دولار وسيارات دفع رباعى وسيارات مصفحة ومضادة للرصاص.
وبعد ثورة 25 يناير انقلبت القوى الثورية على هذه الشكليات المبالغ فيها من قبل جميع الوزراء التى كانت تقتطع من قوت الشعب، وقرر اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق إلغاء مواكب الوزراء، لكن بعد رحيل العيسوى وتولى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى منصبه بدأت الأمور تعود كما كانت، فنجده أول من يروج لهذا الأمر بحراسته الكثيفة أثناء حملاته الأمنية ليذكرنا بالمشاهد القديمة التى كادت تختفى من الذاكرة عقب ثورة يناير التى حلم الجميع بأن يحتكم المسئولون بعدها بالعدل لينعموا بالأمان.
وعودة إلى شروط وزارة الداخلية من الأفراد الذين يتم اختيارهم للعمل فى إدارة حراسة المسئولين فهى أن يكون الحارس أطول من المسئول، وأن يكون ضخم الجثة قوى النظر ماهراً فى الرماية وإجادة كل ألعاب القوى مثل الكاراتيه والمصارعة الحرة، ويركبون سيارات حديثة مصفحة ومظللة بلا أرقام تقذف الغبار والحصى المتطاير فى وجوه المارة، وصفارات مدوية تصم الآذان، تثير الرعب وتبعث على الاستياء، مع أصوات تحذيرية تنطلق من مكبرات الصوت تنذر بوجوب إخلاء الطريق والتوقف الفورى عن الحركة والابتعاد عن الموكب.
وللحراسة معايير كثيرة تحددها إدارة مختصة بالداخلية وهى ادارة الحراسات الخاصة تتولى عملية تأمين وحراسة المنشآت والشخصيات الهامة، وأهم الشخصيات المعنية الإدارة بحمايتهم هم الوزراء، ويختلف حجم الحراسة من وزير إلى آخر حسب درجة الخطورة عليه فهناك وزراء من الدرجة الأولى أولى بالحراسة وتكون لهم الأهمية القصوى مثل وزيرى الدفاع والداخلية ورئيس الوزراء.
38 مليون جنيه تكلفة تأمين الوزراء سنويا وهى تمثل بدلات ورواتب أفراد الحراسة والمعدات والسفريات, فضلا عن 5 ملايين جنيه مجاملات شخصية لبعض أصدقاء الوزراء وهذه لا تدون فى سجلات وزارة الداخلية ويتم تسجيل هؤلاء تحت بند مأموريات خاصة ومنهم فنانات وصحفيون ولاعبو كرة القدم وشخصيات غير معروفة يتمتعون بعلاقة وطيدة بالنظام.
وبالرغم أن المسئولين على دراية كاملة بأن المصريين يقدرون الشخصية البسيطة التى لا تهوى البهرجة وتسير بينهم دون حراسة، كما فعل المشير حينما نزل إلى شوارع وسط البلد دون حراسة بتاريخ 26 سبتمبر 2011 بعد إدلائه بشهادته فى قضية مبارك فى 24 سبتمبر 2011، ثم رأيناه يؤدى واجب العزاء لأسرة الرئيس جمال عبد الناصر فى 28 سبتمبر، ثم نزل الفيوم وقنا لدعم الإنتاج.
هناك من يحتاج بالفعل إلى التأمين من أى أعمال قد تؤثر على حياة المسئول خاصة فى ظل الظروف الأمنية السيئة والبلطجة المنتشرة فمن الممكن اللجوء إلى حراسة مضاعفة فى حالة ازدياد القلق الأمنى، وقد يتخلى عنها المسئول حسب رؤيته الخاصة مثلما فعل وزير الداخلية السابق الذى كان يرفض استخدام الحراسة فى حياته العادية وكان يستخدم سيارته الخاصة فى كثير من الأحيان حسبما قال اللواء أحمد الفولى قائد الحرس الخاص لوزير الداخلية الأسبق حسن الألفي.
وأضاف الفولى أن هناك بعض الوزراء يستخدمون هذه السيارات والحراسة المخصصة لهم من أجل «الفشخرة» فقط أمام المعارف والأصدقاء مثلما كان يفعل أحد الوزراء الكبار فى العهد السابق الذى كان يطلب من السائق الخاص به تشغيل السارينة الخاصة بالسيارة عند الاقتراب من منزله حتى يشعر الجيران بمجئ الوزير, فى حين أن هناك بعض الوزراء كانوا يترفعون عن استخدام تلك المظاهر.
وأشار الفولى إلى أن طاقم الحراسة فى الوضع المتعارف عليه يتكون من شخصين أو 6 أو 8 حسب الظروف الأمنية وهى عملية منظمة وليس التأمين بالعدد فقط وإنما بالدور المنوط لكل فرد منهم, وأضاف أنه حتى السائق الخاص بالحراسة يتم اختياره بشكل مختلف وغالبا ما يكونون من الضباط بحيث يتصرف من منطلق أمنى وبحنكة شديدة بعد التدريب على كيفية قيادة سيارة وزير.
ويكفى القول إن رئيس الوزراء التونسى وصل إلى اجتماع المجلس بسيارة تاكسى، وهو ما يعكس عجزنا عن محاكاة التجربة الثورية التونسية حتى الآن, وهو يحدث أيضا فى الأردن التى فوجئت أثناء زيارتى لها بركوب الوزراء بجانب السائق دون أى لفت للأنظار وإنما سحر المنصب بمصر له بريقه ويجعل الوزير يتصرف بطريقة معينة بخلاف انه كان هناك بعض الوزراء يحولون ضباط الحراسة إلى سكرتارية خاصة بهم.
ويقول العميد محمود قطري، الخبير الأمني، إن الحراسة تكون حسب نطاقات محددة أولها النطاق الشخصى ويتبعها الحماية بالأسلحة وهناك تخصص فى حماية زوار مصر من رؤساء ووزراء وشخصيات هامة ويكون هناك اعتبارات هامة فى المؤتمرات والندوات التى يحضرها المسئول يقوم بها الحارس الخاص به.