«مجلس الأعمال الروماني» يطرح 4 مجالات للتعاون بين القطاع الخاص

طرح الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني المشترك، برئاسة المهندس حسن الشافعي، 4 مجالات للتعاون بين القطاع الخاص المصري والروماني، في مقدمتها إعادة إحياء مشروع تصنيع الجرار الزراعي الروماني في مصر بالشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين.
وأكد المهندس حسن الشافعي، رئيس الجانب المصري بالمجلس، أهمية تعزيز التعاون المصري الروماني في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مقترحا 4 مجالات للتعاون الثنائي، تمثل فرصا واعدة للشراكة بين رجال الأعمال في مصر ورومانيا.
وأوضح "الشافعي"، خلال اجتماع المجلس، أمس، بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور ميهاي بورجيل، رئيس المكتب التجاري الروماني بالقاهرة، أن مجالات التعاون التي تم طرحها على الجانب الروماني تتمثل في تصنيع الجرار الزراعي، من خلال إنشاء مصنع في مصر بنظام المشاركة بين القطاع الخاص في البلدين.
وقال إن إعادة طرح فكرة تصنيع الجرار الزراعي من جديد بالشراكة بين القطاع الخاص يخدم القطاع الزراعي في البلدين ويتفادى أي عقبات مالية أو بيروقراطية، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الجرار الزراعي في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى إمكانية تصديره إلى دول القارة الأفريقية من خلال مصر.
وأضاف أن من أهم مجالات التعاون أيضا التي تم طرحها مشاركة الجانب الروماني في المشروع القومي المصري الذي يستهدف استصلاح نحو 1.5 مليون فدان من خلال الاستعانة بالآلات الزراعية والمعدات المستخدمة في حفر الآبار مثل طلمبات المياه، بالإضافة إلى التعاون في مجالات السكة الحديد وتصنيع السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى تصدير الفوسفات والأسمدة المصرية إلى رومانيا.
واستعرض ميهاي بورجيل، رئيس المكتب التجاري الروماني بالقاهرة، تطور العلاقات المصرية الرومانية، وأهم الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال بالبلدين.
وقال "بورجيل" إن اقتصاد بلاده من أفضل اقتصاديات في أوروبا خلال 2015 حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نحو قدره 3،7 % كما شهد الربع الأول من العام الجاري نموا وصل إلى 4،3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن رومانيا اتخذت حزمة من الإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث خفضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 24% إلى 20% في يناير 2016 فيما وصلت الضريبة على القطاع الغذائي إلى 9%.
ونوه إلى أن أهم الصناعات الواعدة والتي تستهدفها رومانيا تتمثل في صناعة السيارات وقطع الغيار حيث حقق قيمة 20% مليار يورو من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2015 يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات بواقع 3 مليار يورو بالإضافة إلى القطاع الزراعي، لافتا إلى نمو حجم الصادرات المصرية إلى رومانيا من 20 مليون دولار إلى 40 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.
وقال أحمد السكري، عضو الجمعية ونائب رئيس الجانب المصرىي بالمجلس، إن الجانب المصري طالب بضرورة تبادل الزيارات التجارية بين مصر ورمانيا لبحث فرص الاستثمار وخلق شراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين ،لافتا إلى أن الجانب المصري قام بالعديد من الزيارات التجارية إلى رومانيا.
وأضاف "السكري" أن المجلس طالب رئيس المكتب التجاري الروماني بتحديد الجهات الرومانية الراغبة في توسيع حجم تجاراتها مع مصر، حيث تم ترشيح غرفة تجارية تبعد نحو 60 كيلومترا من بوخاريست بديلًا عن الغرفة التجارية في بوخاريست.
وقال إن المجلس يخطط للقيام برحلة تجارية أو دعوة مجتمع الأعمال الروماني لزيارة مصر، خلال شهر أغسطس المقبل، لوضع آليات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري ومناقشة معوقات التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في مصر ورومانيا.
وطالب مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، بأهمية تنظيم لقاء يجمع رجال الأعمال بالبلدين في مصر للحديث حول أهم التحديات التي تعيق زيادة معدلات التجارة والتصدير، بالإضافة إلى بحث فرص عقد شراكات تجارية بين رجال الأعمال في البلدين.
وقال "النجاري" إن السوق الرومانية من الأسواق الواعدة، حيث يوجد العديد من الشركات المصرية التي لديها رغبة واهتمام كبير بالتصدير إلى رومانيا، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى رومانيا تضاعفت خلال الربع الأول من العام الجاري من 20 مليون دولار إلى 40 مليون دولار.