كشف ميهاى بورجيل الوزير الموفض رئيس المكتب التجارى والاقتصادى بالسفارة الرومانية بالقاهرة عن استئناف إجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة على المستوى الوزارى بين حكومتى مصر ورومانيا لتبدأ أولى إجتماعاتها فى بوخاريست خلال شهر مايو المقبل وذلك منذ توقف نشاطها فى عام 2010. وقال: خلال المائدة المستديرة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الرومانى بجمعية رجال الأعمال المصريين إن الاجتماعات تستهدف التوصل لآليات جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى لتعظيم حجم التبادل التجارى والاستثمار بما يتماشى مع عمق العلاقات الثنائية. وقال إنه مع مطلع شهر أبريل المقبل سيصل تاريخ العلاقات بين البلدين لنحو 110 أعوام. وأكد إن بلاده تستعد لمنح حوافز جديدة للاستثمار منها خفض ضريبة القيمة المضافة من 24 % إلى 20% ليبدأ العمل بها فى إبريل المقبل وستصل إلى 19% بحلول عام 2019، مشيرأ إلى أن ضريبة القيمة المضافة فى قطاعات الأغذية و السياحة تقدر بنحو 9% فقط. أوضح إن قظاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والزراعة والسياحة بالاضافة إلى البنوك من أهم القطاعات المرشحة للتعاون مع مصر. وأضاف أن مصر أعلنت عن حزمة من المشروعات الكبرى وهى تستحوذ على أهتمام كبير من الشركات الرومانية مثل مشروعات الطاقة والبترول و البنية التحتية والمياه والصرف الصحى. وقال المهندس حسن الشافعى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك أن إن حجم التبادل التجارى بين البلدين يصل لنحو 900 مليون دولارمشيراً الى أن الصادرات المصرية تبلغ 175 مليون دولار مقابل 725 مليون دولار حجم الاستيراد، مشيرا الي وجود رغبة لبعض الشركات المصرية فى تعزيز التعاون فى المجال السياحى وقطاع السياحة العلاجية بالاضافة الى تصدير منتجات إلى رومانيا فى قطاعات الكيماويات والأسمدة والنباتات الطبية والصناعات المغذية للسيارات. وقال المهندس أحمد السكرى نائب رئيس المجلس أن الجانب الرومانى يتطلع للتعاون مع الشركات المصرية فى قطاعات السكك الحديد والصناعات الكيماوية والسياحة والقطاع الزراعى والتى تهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين البلدين. وأضاف إن الشركات الرومانية تتطلع لضخ مزيد من الاستثمارات فى مجالات تجميع وتصنيع القطارات ووسائل النقل المختلفة. وقالت الدكتورة أمنيه فهمى نائب رئيس المجلس إن هناك فرصا قوية للتعاون مع السوق الرومانية فى مجال السياحة العلاجية، والاستفادة من تجربة رومانيا فى هذا المجال. وأكدت أن صناعة الأدوية من القطاعات الهامة التى تعزز حجم التبادل التجارى والاستثمارى أيضا، فى ظل قبول الادوية المصرية لدى المستهلك الرومانى بشكل كبير. وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بالجمعية إن هناك فرص واعدة للتعاون فى المجال السياحى بين البلدين, واقترح مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك فى المجال السياحى, وتستهدف جذب 3 ملايين سائح رومانى سنويا. وأكد بلبع أن نجاح المبادرة يتطلب العمل على مستوى حكومة البلدين فى تيسيير خطوط مباشرة لشركتى مصر للطيران والخطوط الرومانية وتفعيل خطوط الطيران العارض من وإلى الغردقة – شرم الشيخ. وطالب بتخصيص جزء من ميزانية وزارة السياحة للدعاية فى الخارج لدعم السياحة المصرية فى رومانيا ودعوة كبرى الشركات الرومانية لزيارة المناطق والمعالم السياحية المصرية, بالاضافة الى إقامة شراكة مع مستثمر رومانى لتسيير الرحلات بين البلدين من خلال أبرام عقود مع الشركات السياحية المصرية. وقال ان الدولة لها دور كبير فى دعم السياحة الرومانية الوافدة الى مصر ودعم تلك المبادرة من خلال دعم خطوط الطيران حتى الوصول الى نسب إشغال بالفنادق المصرية بنسب 40% على الأقل.
