كشف ميهاى بورغيل، الوزير الموفض، رئيس المكتب التجارى والاقتصادى بالسفارة الرومانية بالقاهرة عن استئناف عقد إجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة على المستوى الوزارى بين حكومتى مصر ورومانيا لتبدأ أولى إجتماعاتها فى بوخاريست خلال شهر مايو المقبل وذلك منذ توقف نشاطها فى عام 2010. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين أمس والتى أستعرض فيها الجانبين تطور العلاقات المصرية الرومانية والرؤية المستقبلية وفرص الاستثمار والتجارة بين البلدين. وأعرب الوزير عن أمله أن تتوصل اللجنة إلى آليات جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى من شأنها تعظيم حجم التبادل التجارى والاستثمار بما يتماشى مع عمق العلاقات الثنائية،مشيرًا إلى أنه فى ابريل المقبل ستصل تاريخ العلاقات بين البلدين 110 عام. وقال "بورغيل" إن بلاده قامة بمنح حوافز جديدة للاستثمار منها خفض ضريبة القيمة المضافة من 24 % إلى 20% ليبدأ العمل بها فى إبريل المقبل، لتصل الى 19% بحلول عام 2019،مشيرأ الى ضريبة القيمة المضافة فى قطاعات الأغذية والسياحة تقدر ب9% فقط. وأوضح أن من أهم مجالات التعاون المشترك، قظاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والزراعة والسياحة بالإضافة إلى البنوك. من جانبه قال المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، إن الاجتماع تناول طرح عروض لبعض الشركات المصرية الراغبة فى التصدير الى رومانيا. أوضح "الشافعى" أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 900 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية تبلغ 175 مليون دولار مقابل 725 مليون دولار حجم الاستيراد، معلنا عن مبادرة لجذب 3 مليون سائح رومانى سنويا.
