كشف ميهاى بورغيل الوزير الموفض – رئيس المكتب التجارى والاقتصادى بالسفارة الرومانية بالقاهرة عن استئناف عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة على المستوى الوزارى بين حكومتى مصر ورومانيا لتبدأ أول اجتماعاتها فى بوخاريست خلال شهر مايو المقبل وذلك منذ توقف نشاطها فى عام 2010. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين أمس والتى استعرض فيها الجانبين تطور العلاقات المصرية الرومانية والرؤية المستقبلية وفرص الاستثمار والتجارة بين البلدين. وأعرب الوزير عن أمله أن تتوصل اللجنة إلى آليات جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى من شأنها تعظيم حجم التبادل التجارى والاستثمار بما يتماشى مع عمق العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أنه فى أبريل المقبل ستصل تاريخ العلاقات بين البلدين 110 عام. وقال "بورغيل" أن بلاده ستقوم بمنح حوافز جديدة للاستثمار منها خفض ضريبة القيمة المضافة من 24 % إلى 20% ليبدأ العمل بها فى إبريل المقبل لتصل إلى 19% بحلول عام 2019, مشيرأ إلى ضريبة القيمة المضافة فى قطاعات الأغذية والسياحة تقدر ب 9% فقط. من جانبه قال المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية - رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك أن الاجتماع تناول طرح عروض لبعض الشركات المصرية الراغبة فى التصدير الى رومانيا. أوضح "الشافعى" أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 900 مليون دولار ,مشيراً إلى أن الصادرات المصرية تبلغ 175 مليون دولار مقابل 725 مليون دولار حجم الاستيراد.