كشف الوزير المفوض ورئيس المكتب التجاري والاقتصادي في السفارة الرومانية بالقاهرة ميهاى بورغيل، عن استئناف اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة، على المستوى الوزاري بين حكومتي مصر ورومانيا، لتبدأ أولى اجتماعاتها في بوخاريست خلال مايو المقبل؛ وذلك منذ توقف نشاطها في 2010. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين أمس الاثنين، واستعرض فيها الجانبين تطور العلاقات المصرية الرومانية، والرؤية المستقبلية وفرص الاستثمار والتجارة بين البلدين. "رجال الأعمال" تطرح مبادرة لجذب 3 ملايين سائح روماني سنويا وأعرب الوزير عن أمله، في أن تتوصل اللجنة إلى آليات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، من شأنها تعظيم حجم التبادل التجاري والاستثمار، بما يتماشى مع عمق العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أنه في أبريل المقبل، يصل تاريخ العلاقات بين البلدين 110 أعوام. وقال بورغيل، إن بلاده منحت حوافز جديدة للاستثمار، منها خفض ضريبة القيمة المضافة من 24% إلى 20% ليبدأ العمل بها في أبريل المقبل، لتصل إلى 19% بحلول 2019، مشير إلى أن ضريبة القيمة المضافة في قطاعات الأغذية والسياحة تقدر ب9% فقط. وأوضح الوزير المفوض، أن من أهم مجالات التعاون المشترك، قطاعات "الطاقة، الطاقة الجديدة والمتجددة، النقل، تكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية، الزراعة، السياحة، والبنوك"، مضيفا أن مصر أعلنت عن حزمة من المشروعات الكبرى، وهي تستحوذ على اهتمام كبير من الشركات الرومانية، مثل مشروعات الطاقة، البترول، البنية التحتية، المياه، والصرف الصحي، لافتا إلى أن الشركات الرومانية تتطلع لضخ مزيد من الاستثمارات، في مجالات تجميع وتصنيع القطارات ووسائل النقل المختلفة. من جانبه، قال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، أن الاجتماع تناول طرح عروض لبعض الشركات المصرية الراغبة في التصدير إلى رومانيا. وأوضح الشافعي، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 900 مليون دولار، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية تبلغ 175 مليون دولار، مقابل 725 مليون دولار حجم الاستيراد. وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة في الجمعية، أن هناك فرصا واعدة للتعاون في المجال السياحي بين البلدين، مقترحا مبادرة لدعم القطاع تستهدف جذب ما لا يقل عن 2-3 مليون سائح روماني سنويا إلى مصر.
