طرح الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى المشترك برئاسة المهندس حسن الشافعى 4 مجالات للتعاون بين القطاع الخاص المصرى الرومانى فى مقدمتها إعادة إحياء مشروع تصنيع الجرار الزراعى الرومانى فى مصر بالشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين. وأكد المهندس حسن الشافعى رئيس الجانب المصرى بالمجلس على أهمية تعزيز التعاون المصرى الرومانى فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية ,مقترحا 4 مجالات للتعاون الثنائى تمثل فرص واعدة للشراكة بين رجال الأعمال فى مصر ورومانيا. وأوضح "الشافعى" خلال إجتماع المجلس أمس بجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور ميهاى بورغيل رئيس المكتب التجاري الروماني بالقاهرة ,أن مجالات التعاون التى تم طرحها على الجانب الرومانى تتمثل فى تصنيع الجرار الزراعى من خلال إنشاء مصنع فى مصر بنظام المشاركة بين القطاع الخاص فى البلدين. وقال إن إعادة طرح فكرة تصنيع الجرار الزراعى من جديد بالشراكة بين القطاع الخاص يخدم القطاع الزراعى فى البلدين ويتفادىء أى عقبات مالية أو بيروقراطية ,مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الجرار الزراعى فى الاسواق المحلية بالاضافة إلى امكانية تصديره إلى دول القارة الافريقية من خلال مصر. وأضاف أن من أهم مجالات التعاون أيضا التى تم طرحها مشاركة الجانب الرومانى فى المشروع القومى المصرى الذى يستهدف استصلاح نحو 1.5 مليون فدان من خلال الاستعانة بالالات الزراعية والمعدات المستخدمة فى حفر الأبار مثل طلمبات المياه بالاضافة إلى التعاون فى مجالات السكة الحديد وتصنيع السيارات وقطع الغيار بالاضافة إلى تصدير الفوسفات والأسمدة المصرية إلى رومانيا. واستعرض ميهاى بورغيل رئيس المكتب التجاري الروماني بالقاهرة تطور العلاقات المصرية الرومانية وأهم الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال بالبلدين. وقال "بورغيل" إن إقتصاد بلاده من أفضل اقتصاديات فى أوروبا خلال 2015 حيث حقق الناتج المحلى الإجمالى نحو قدره 3,7 % كما شهد الربع الاول من العام الجارى نمو وصل إلى 4,3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وأشار إلى أن رومانيا أتخذت حزمة من الاجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبى حيث خفضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 24 % إلى 20% فى يناير 2016 فيما وصلت الضريبة على القطاع الغذائى بواقع 9%. . ونوه إلى أن أهم الصناعات الواعدة والتى تستهدفها رومانيا تتمثل فى صناعة السيارات وقطع الغيار حيث حقق قيمة 20% مليار يورو من الناتج المحلى الأجمالى لعام 2015 يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات بواقع 3 مليار يورو بالاضافة الى القطاع الزراعى ,لافتا إلى نمو حجم الصادرات المصرية إلى رومانيا من 20 ملايين دولار إلى 40 ملايين دولار فى الربع الاول من العام الجارى. وقال د. أحمد السكرى عضو الجمعية ونائب رئيس الجانب المصرى بالمجلس إن الجانب المصرى طالب بضرورة تبادل الزيارات التجارية بين مصر ورمانيا لبحث فرص الاستثمار وخلق شراكة بين مجتمع الاعمال فى البلدين ,لافتا أن الجانب المصرى قام بالعديد من الزيارات التجارية إلى رومانيا. وأضاف "السكرى" أن المجلس طالب رئيس المكتب التجارى الرومانى بتحديد الجهات الرومانية الراغبة فى توسيع حجم تجاراتها مع مصر ,حيث تم ترشيح غرفة تجارية تبعد حوالى 60 كيلومتر من بوغاريست بديلاً عن الغرفة التجارية فى بوغاريست. وقال أن المجلس يخطط للقيام برحلة تجارية أو دعوة مجتمع الأعمال الرومانى لزيارة مصر خلال شهر أغسطس المقبل لوضع آليات جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى ومناقشة معوقات التجارية بين البلدين بالأضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال فى مصر ورومانيا. وطالب مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية بأهمية تنظيم لقاء يجمع رجال الأعمال بالبلدين فى مصر للحديث حول أهم التحديات التى تعيق زيادة معدلات التجارة والتصدير بالاضافة إلى بحث فرص عقد شراكات تجارية بين رجال الأعمال فى البلدين. وقال "النجارى"إن السوق الرومانى من الاسواق الواعدة حيث يوجد العديد من الشركات المصرية التى لديها رغبة وأهتمام كبير بالتصدير إلى رومانيا ,مشيراً إلى أن الصادرات المصرى إلى رومانيا تضاعف خلال الربع الاول من العام الجارى من 20 ملايين دولار إلى 40 ملايين دولار.
