طرح 4 مجالات للتعاون بين القطاع الخاص في مصر ورومانيا

طرح الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني المشترك برئاسة المهندس حسن الشافعي 4 مجالات للتعاون بين القطاع الخاص المصري الروماني.
تضمنت المجالات في مقدمتها إعادة إحياء مشروع تصنيع الجرار الزراعي الروماني في مصر بالشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين.
وأكد المهندس حسن الشافعى رئيس الجانب المصري بالمجلس على أهمية تعزيز التعاون المصري الروماني في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية ,مقترحا 4 مجالات للتعاون الثنائي تمثل فرص واعدة للشراكة بين رجال الأعمال في مصر ورومانيا.
وأوضح "الشافعى" خلال اجتماع المجلس بجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور ميهاى بورغيل رئيس المكتب التجاري الروماني بالقاهرة ,أن مجالات التعاون التي تم طرحها على الجانب الرومانى تتمثل فى تصنيع الجرار الزراعي من خلال إنشاء مصنع في مصر بنظام المشاركة بين القطاع الخاص في البلدين.
وقال إن إعادة طرح فكرة تصنيع الجرار الزراعي من جديد بالشراكة بين القطاع الخاص يخدم القطاع الزراعي في البلدين ويتفادىء أى عقبات مالية أو بيروقراطية ,مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الجرار الزراعي في الأسواق المحلية بالإضافة إلى إمكانية تصديره إلى دول القارة الإفريقية من خلال مصر.
وأضاف أن من أهم مجالات التعاون أيضا التي تم طرحها مشاركة الجانب الروماني في المشروع القومي المصري الذي يستهدف استصلاح نحو 1.5 مليون فدان من خلال الاستعانة بالآلات الزراعية والمعدات المستخدمة في حفر الآبار مثل طلمبات المياه بالإضافة إلى التعاون في مجالات السكة الحديد وتصنيع السيارات وقطع الغيار بالإضافة إلى تصدير الفوسفات والأسمدة المصرية إلى رومانيا.
واستعرض ميهاى بورغيل رئيس المكتب التجاري الروماني بالقاهرة تطور العلاقات المصرية الرومانية وأهم الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال بالبلدين.
وقال "بورغيل" أن اقتصاد بلاده من أفضل اقتصاديات فى أوروبا خلال 2015 حيث حقق الناتج المحلى الإجمالي نحو قدره 3,7 % كما شهد الربع الأول من العام الجاري نمو وصل إلى 4,3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن رومانيا اتخذت حزمة من الإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي حيث خفضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 24 % إلى 20% في يناير 2016 فيما وصلت الضريبة على القطاع الغذائي بواقع 9%. .
ونوه إلى أن أهم الصناعات الواعدة والتي تستهدفها رومانيا تتمثل في صناعة السيارات وقطع الغيار حيث حقق قيمة 20% مليار يورو من الناتج المحلى الأجمالى لعام 2015 يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات بواقع 3 مليار يورو بالإضافة إلى القطاع الزراعي ,لافتا إلى نمو حجم الصادرات المصرية إلى رومانيا من 20 ملايين دولار إلى 40 ملايين دولار فى الربع الأول من العام الجاري.