خالد علي ونجاد البرعي ينضمان لفريق الدفاع عن «جنينة»

انضم المحاميان نجاد البرعى وخالد على إلى فريق الدفاع عن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، الذي وصل منذ قليل إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة.
وحضر مع المستشار هشام جنينة، هيئة الدفاع المكونة من المحامي على طه والمحاميين أسامة الششتاوي ومحمد أبو بكر ممثلين عن الحركة الوطنية للدفاع عن جنينة، وعلى أيوب ومحمود حمزة ممثلين عن اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت بيانا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن تصريحاته حول فاتورة الفساد في مصر، في حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، قال فيه: إن فاتورة الفساد بلغت 600 مليار جنيه.
وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العالي كما يلي: "استمرارًا للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، فقد أوردت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
وأضاف البيان: أن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بذات ما قررت به رئيس قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.