اليوم.. استئناف التحقيق مع هشام جنينة في «فاتورة الفساد»

يستأنف المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بشأن التصريحات الإعلامية التي سبق له الإدلاء بها أثناء توليه رئاسة الجهاز، والتي زعم فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت بيانًا - بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في تصريحاته التي تحدث فيها عن فاتورة الفساد في مصر، ضمن حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، والتي قال فيه إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.
وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العليا: "استمرارًا للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 - وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولّت نشر تصريح رئيس الجهاز، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى، مخالفة للحقيقة، وتنطوى على بيانات غير صحيحة، وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السِلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، فأوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير - بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية فؤ مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية".
أضاف البيان: "الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات - بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر".
فيما أشارت تحريّات هيئة الرقابة الإدارية، إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلًا في ذلك صلاحيات منصبه".