«نيابة أمن الدولة» تتهم جنينة بتكدير السلم العام.. وتستدعيه غدا للتحقيق

قال المحامى علي طه، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت استدعاء "جنينة" للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بتكدير الأمن و السلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة.
وأضاف طه، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن النيابة حددت جلسة، غدًا الثلاثاء، الساعة الواحدة ظهرًا، لبدء التحقيق بمقر نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت بيانًا بشأن بدء التحقيق مع "جنينة"، في تصريحاته التي تحدث فيها عن فاتورة الفساد في مصر، في حوار مع جريدة اليوم السابع، الذي قال فيه إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.

جاء نص بيان نيابة أمن الدولة: "استمرارًا للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية".
وأضاف البيان: "إن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، والبيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وتصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر".
وذكر: "أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلًا في ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بما سلف، والذي سيكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام في هذه القضية ما زال ساريًا".