ضبط أشخاص استولوا على 600 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفهم

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين أعضاء تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم توظيفهم بالهيئات والمؤسسات الحكومية.
وكانت معلومات قد وردت للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحية لواقعة احتيال من قبل أشخاص قاموا بالاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم توظيفهم بالهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة [ وزارة الكهرباء – وزارة الزراعة – وزارة الشباب والرياضة – وزارة التموين ].
وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط كل من "حسني.م.ع - 64 سنة - مدير شركة للإنتاج السينمائي"، ومقيم بالدقي [ السابق اتهامه في قضية نشل]، و"أحمد.ع.ا - 36 سنة - عاطل" - مقيم ببولاق الدكرور، و" أيمن.م.ع - 49 سنة - صاحب شركة دعاية وإعلان" - مقيم بمدينة طنطا – الغربية [ السابق اتهامه في قضية " تزوير " ومحكوم عليه هارب في 8 أحكام " شيك – تبديد – نصب "، والتي بلغت مدتها نحو 4 سنوات حبس ].
وأضافت التحريات أنهم إذا زعموا لضحاياهم قدرتهم على تعيينهم وذويهم في بعض الهيئات والوزارات الحكومية مقابل حصولهم على مبالغ مالية طائلة منهم متخذين من مقر شركة الإنتاج السينمائي " شركة وهمية " خاصة الأول مقرًا لنشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدمان طارق النبوي وأحمد المصري من ضبط الأول والثاني بمقر الشركة المشار إليه وعثر على خطابات تعيين بأسماء بعض الضحايا بوزارات مختلفة ممهورة ببصمات أختام شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، عقود عمل تحت الاختبار بأسماء بعض الضحايا للعمل بوزارات مختلفة ممهورة ببصمات أختام شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، بيانات حالة وظيفية " مزورة بالكامل " بأسماء البعض من ضحاياهم لتقديمها بقرعة الإسكان الاجتماعي التابعة لوزارة الإسكان للحصول بموجبها على قرض تمويل عقاري من بنك الإسكان والتعمير.
كما تم العثور على 2 كارنيه عضوية " مزورين بالكامل " باسم المتهم الأول منسوبين إلى [ نقابات عمالية ] " خلافا للحقيقة"، 2 كارنيه عضوية " مزورين بالكامل " باسم المتهم الثاني منسوبين إلى [نقابات مهنية ] "خلافًا للحقيقة، وكروت شخصية بأرقام الهواتف الخاصة لبعض الشخصيات الإدارية والعامة بأجهزة الدولة يستخدمها المتهمين في إيهام ضحاياهم بنفوذهم المزعوم بإلحاقهم بالعمل في الوظائف الحكومية.
وأمكن الاستدلال على 12 من ضحاياهم وبسؤالهم قرروا قيامهم بالاحتيال عليهم بزعم توظيفهم وذويهم بالوظائف الحكومية بالوزارات المختلفة بمرتبات مجزية وحصلوا منهم على مبالغ مالية بلغ إجمالها 600 ألف جنيه تقريبًا لحين إنهاء إجراءات تعيينهم.
وبمناقشة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبعرضه للنيابة تولت التحقيق وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.