«الخطة والموازنة» ترفض زيادة رسم «راديو السيارة» ل100 جنيه

رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إقرار تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية والذي يقضي برفع رسم مقداره جنيه و40 قرشا على كل مالك سيارة بها جهاز راديو سنويا إلى 100 جنيه.
وقال رئيس اللجنة، إن زيادة الرسم يجب أن يواكبها ويسبقها إعداد خطة تطوير تشغيلية لجهاز الإذاعة والتليفزيون وعلى هذا قررت اللجنة تأجيل إقرار هذه الزيادة لمدة 3 شهور ابتداء من يونيو لإتاحة الفرصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعداد خطة تطوير واضحة تعرض على اللجنة قبل إقرار هذه الزيادة في الرسم.
وأضاف: "إننا مع دعم مرفق الإذاعة والتليفزيون ونريد عودته قويا عملاقا ونحن نعي حجم الأعباء التي يفرضها الكم الكبير لموظفي الدولة الذي يصل إلى 7 ملايين موظف لا نحتاج منهم سوى مليوني موظف فقط وهذا العبء يصل إلى مرتبات تدفعها الدولة لموظفي الحكومة إلى 220 مليار جنيه ونحن نعلم أن 70% من اعتمادات موازنة باب أول تذهب إلى مواطنين شرفاء لا يعملون".
وكان أعضاء لجنة الخطة والموازنة اعترضوا على زيادة رسم الإذاعة المفروض على أجهزة الراديو بالسيارات وطالبو تأجيل الإقرار.
وقال الدكتور كريم سالم، عضو اللجنة، إن ترشيد الإنفاق في اتحاد الإذاعة والتليفزيون أمر مطلوب قبل إقرار هذه الزيادة وأن المشكلة تكمن في سوء استغلال الكوادر البشرية والعنصر البشري في اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأكدت سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب:" أنا أعترض بشدة على إقرار هذه الزيادة التي تؤكد حسب المذكرة الإيضاحية أنها ستحقق دخلا إضافيا للاتحاد يصل إلى 650 مليون جنيه سيتوجه أغلبها إلى سداد أقساط ديون مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون".
وقال ممثل وزارة المالية أحمد سمير، إن العجز في ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون وصل إلى 4 مليارات و500 مليون جنيه منهم مليارين و500 مليون جنيه أقساط وفوائد قروض مستحقة إلى بنك الاستثمار القومي وصل إجمالها إلى 20 مليار جنيه ما جعل الهيكل التمويلي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بالغ الصعوبة.
وأضاف ممثل وزارة المالية: "أننا لا نطلب فرض رسم جديد ولكننا نطلب تحريك رسم تم فرضه بقانون عام 1986 بمقدار 140 قرشا ولم يطرأ عليه أي تغيير حتى وقتنا هذا".